به گزارش ایسنا، علی اکبر شمس در دیدار اعضای شورای قضائی استان یزد با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، افزود: بیش از ۲۵۰۰ نفر مشمول این عفو مقام معظم رهبری شدند که از این تعداد ۸۳۰ نفر مشمول عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و بقیه مشمول تخفیف مجازات قرار گرفتند که رسیدگی به این مسئله و بررسی پرونده این افراد جهت استفاده از این عفو در حال انجام است.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت‌های دادسرای عمومی و انقلاب یزد در سال ۹۷ رسیدگی و سامان‌دهی پرونده‌های مسن در دادسرا بود که از مجموع تعداد ۱۲۴۰ پرونده موجود مرتبط با قبل از سال ۹۶ با تلاش مجموعه قریب به یکهزار پرونده به سرانجام رسید و از فرایند تحقیق و رسیدگی دادسرا خارج شد.

این مقام قضائی اظهار کرد: از مجموع ۲۴۰ پرونده باقی مانده در دادسرا که با توجه به سنوات در شمول پرونده‌های مسن محسوب می‌شوند، قریب ۱۰۰ فقره پرونده از عهده دادسرا خارج است و باید منتظر پاسخ استعلامات نظام پزشکی و هیئت نظام پزشکی در مراجع مربوطه در یزد و تهران ماند و مکاتبات لازم با آن مراجع جهت تسریع، صورت پذیرفته است و بخشی دیگر نیز مربوط به نیابت به سایر نقاط کشور هست.

وی به ورودی قریب ۳۰۰۰ پرونده در ماه به دادسرای مرکز استان اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها مربوط به جرایم خرد و کم اهمیت هست به نحوی که سه عنوان مجرمانه اول در این پرونده‌ها درگیری‌های ساده، توهین و تهدید و سپس تصادفات و سرقت است که در شأن مردم دارالعباده یزد نیست و باید برای این گونه مسائل کار فرهنگی صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، استفاده از تریبون‌های مذهبی، منابر و کانون‌های مساجد و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی را خواستار شد و ابراز کرد: باید آستانه صبر و تحمل مردم بالاتر برود تا با اندک مسئله‌ای تحریک نشده و بخواهند با نزاع و توهین و تهدید پرونده‌ای را برای خود و دستگاه قضائی خلق کنند.

شمس در پایان تصریح کرد: در حال حاضر هر قاضی تحقیق به طور متوسط به ۱۴۰ پرونده در ماه رسیدگی می‌کند که کار سنگین و طاقت فرسایی است و باید با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ راهکارهای وضعی و فرهنگی، در جهت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی گام برداشت و حجم پرونده‌های وارده به دادسرا را کاهش داد.

انتهای پیام