به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نمایندگان قوه قضاییه ۲۳ آبان در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با حضور در انبارهای این سازمان در قم، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این انبارها، دستورات لازم را در خصوص تعیین تکلیف کالاها صادر کردند.

قاسم رسولی فاضل یکی از نمایندگان قوه قضائیه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی پیرامون این بازدید اظهار کرد: انبارهای سازمان اموال تملیکی در قم با توجه به حجم کم کالای آن نسبت به استان‌های هدف از نظم بیشتری برخوردار بود، اما در عین حال همان بی‌برنامگی و سلیقه‌ای عمل کردن در این انبارها کاملا مشهود بود و تذکراتی نیز داده شد.

نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به حجم زیاد پارچه در انبارهای سازمان اموال تملیکی استان قم نیز اشاره کرد.

وی با اشاره به صادر نشدن رای قطعی در مورد برخی کالاهای مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ گفت: در این مورد در همان محل با رئیس سازمان تعزیرات تماس حاصل و تاکید شد این کالاها هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند؛ چرا که رای بدوی در مورد این کالاها صادر شده بود، اما با توجه به صادر نشدن رای تجدید نظر، این کالاها بلاتکلیف مانده‌اند.

انبارهای سازمان اموال تملیکی بیشتر تلمبار است تا انبار

رسولی فاضل در ادامه گفت: با توجه به بازدیدهایی که از انبارهای سازمان اموال تملیکی انجام شده، به این نتیجه رسیده‌ایم که همه آن‌ها به‌صورت سلیقه‌ای و به دور از چارچوب انبارداری نوین اداره می‌شود. در اصل می‌توان گفت انبارهای سازمان اموال تملیکی بیشتر تملبار است تا انبار.

نماینده قوه قضائیه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بلاتکلیفی تجهیزات مونوریل قم در انبار گمرکات خاطرنشان کرد: در بازدیدی که از انبارهای گمرکات انجام شد، با تجهیزات مونوریل مواجه شدیم که چندین سال است رها شده است. در این خصوص متذکر شدیم شرکت واردکننده اگر قصد دارد کالای خود را ترخیص کند، با انجام فرایندهای قانونی نسبت به این کار اقدام کند و این تجهیزات را در شرایط مناسبی نگهداری کند که آسیبی به بیت‌المال وارد نشود.

وی ادامه داد: ضرب‌الاجلی تا ۱۵ آذرماه تعیین شد تا این تجهیزات تعیین تکلیف شود؛ در غیر این صورت، با توجه به اینکه اقدامات مربوط به راه‌اندازی مونوریل در شیراز در حال انجام است، مقرر شد تا تحت قالب مزایده محدود، این تجهیزات به فروش برسد و از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود؛ همچنین مقرر شد تا در صورت عدم اقدام در این زمینه تا مهلت مقرر، به‌منزله ترک فعل، موضوع به مراجع قضایی اعلام شود تا گمرک، سازمان اموال تملیکی و شرکتی که کار مونوریل قم را انجام می‌دهد در خصوص تضییع حقوق بیت‌المال پاسخگو باشند.

وی افزود: در خصوص کالاهای متروکه و کالاهای رسوبی که در گمرک است، قانون رعایت نمی‌شود. به‌طور مثال، حجم بسیار زیادی از کالا در بندر شهید رجایی دپو شده بود که در نهایت با پیگیری‌های جدی رئیس کل دادگستری و عوامل قضایی استان، حدود ۱۱ هزار کانتینر تحویل سازمان اموال تملیکی شد؛ سئوال اینجاست که چرا این اقلام که جزء اقلام مصرفی مردم است، در آنجا بماند و تحویل ندهند. اگر قانون رعایت شود، چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد.

منبع: ایسنا