صندوق بین‌المللی در سال ۱۹۴۴ میلادی و با ۴۴ عضو با هدف حفظ مبادلات بین المللی و کمک به ثبات ارزی کشور های عضو تشکیل شد، اعتبار لازم این صندوق از منابع مختلفی تهیه می شود که عمده ترین آن مبلغ حق عضویت کشورهای عضو است، اکنون قریب بر ۱۸۰کشور عضو صندوق بوده و مقر آن در شهر واشنگتن ایالات متحده آمریکا قرار دارد.

با شیوع ویروس کرونا در جهان و به وجود آمدن مشکلات اقتصادی ناشی از آن،  در ۱۴ اسفند ۹۸، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که مبلغ ۵۰ میلیارد دلار را برای اعطای تسهیلات به کشور های درگیر کرونا آماده کرده است و به منظور جبران خسارات ناشی از این بیماری به اعضای خود وام خواهد داد.

این صندوق انواع مختلفی از وام ها را ارائه می کند و وام مطرح شده ویژه شرایط اضطراری است و از نوع وام های تامین مالی سریع (RFI) بوده و طبق گفته های مسئولین صندوق،  سریعتر از حالت عادی پرداخت می شود و شرایطی به مراتب آسان تر از وام های عادی دارد.

در ۱۶ اسفند ماه  ۹۸، یعنی تنها دو روز پس از اعلام صندوق بین المللی پول مبنی بر امکان پرداخت تسهیلات برای مقابله با کرونا، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی طی نامه ای از صندوق بین المللی پول درخواست وامی به مبلغ ۵ میلیارد دلار نمود که تقریبا برابر با سهم ایران در صندوق بین المللی پول است.

صرف نظر از اینکه طبق اصل ۸۰ قانون اساسی اخذ چنین وامی نیازمند تایید مجلس است و این درخواست در حالی مطرح شد که تایید مجلس را نداشت، اما تجربه ناموفق برخی کشورها در دریافت از صندوق بین المللی پول و گستره نفوذ آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین سهامداران این صندوق ، نگرانی ها را نسبت به اخذ وام از این نهاد بیشتر کرده است ، آیا در شرایط کنونی دریافت چنین وامی مفید به حال اقتصاد ایران خواهد بود؟ هدف از دریافت این وام چیست و چه تبعاتی را برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت؟

جهات منفی این وام، بیش از جهات مثبت آن است

محمد جواد توکلی در گفت و گو با ایسنا عنوان کرد: اکنون کشور در شرایط حاد قرار داشته و با تنگنای ارزی مواجه است، هر چند در چنین شرایطی این درخواست وام از صندوق بین المللی پول می تواند نوعی اتمام حجت با کشورهایی هم چون آمریکا که نفوذ ویژه در صندوق بین المللی پول دارند باشد و از این جهت اقدام مثبتی تلقی شود،  اما به طور کلی تسهیلاتی که کشورها از صندوق بین المللی پول گرفته اند، تسهیلات موفقی نبوده است و می توان گفت که جهات منفی این درخواست بیش از جهات مثبت آن است.

سایه سنگین آمریکا بر صندوق بین المللی پول
وی ادامه داد: آمریکا سهام زیادی در صندوق بین المللی پول داشته و به تبع آن دارای نفوذ بیشتری در این صندوق است و می تواند با این درخواست ایران مخالفت کند، اما در خصوص این تقاضا باید توجه کرد که کشور چندان تجربه ی خوبی نسبت به دریافت وام از این صندوق ندارد، دولت سازندگی پیش از این اقدام به دریافت وام از این صندوق نمود که تمکین ایران از سیاست های صندوق بین المللی پول را به دنبال داشت و مشکلاتی هم چون نرخ تورم نزدیک به ۵۰درصد را برای کشور به بار آورد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: هر چند در شرایط این وام بیان شده که لازم نیست کشورها یک برنامه تمام عیار اقتصادی را اجرا کنند اما کشور ۳ الی ۵ سال درگیر بازپرداخت این وام خواهد بود، با کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی،  احتمال ایجاد مشکل در باز پرداخت وام وجود دارد و زمینه را برای نفوذ آنان فراهم می کند و آسیب زا است.

با وجود تحریم بانکی، پرداخت و باز پرداخت این وام ممکن است؟
این عضو هیأت علمی موسسه آموزشی پژوهشی اما خمینی (ره) گفت: با توجه به تحریم های تحمیلی آمریکا به ویژه تحریم های بانکی،  عملا دریافت چنین وامی با مشکل روبرو خواهد شد و باید در چهارچوب قوانین مدنظر آمریکا انجام شود و باید گزارش های مرتبی از اقتصاد ما به خزانه داری آمریکا انجام شود و افراد و نهاد هایی که در لیست تحریم ها قرار دارند نیز نباید از این تسهیلات برخوردار شوند که این رویه خود اقتصاد را با مخاطره مواجه می کند.

وی ادامه داد: بهترین راه در چنین شرایطی استفاده از منابع داخلی است تا بتوان با سرعت بیشتری از بحران عبور کرد،  اقتصاد ما حتی در تامین مالی نیز باید درون زا باشد و وابسته به نهادهایی هم چون صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی جهانی که بی طرف نیستند،  نباشند و حرکت به سمت دریافت این تسهیلات نتایج مطلوبی برای اقتصاد کشور ندارد.

وضعیت کنونی صندوق توسعه ملی
مدیر مسئول مجله معرفت اقتصاد اسلامی عنوان کرد: در بودجه سال ۹۹ دست اندازی به صندوق توسعه ملی افزایش یافته است و سهم این صندوق از درآمد های نفتی از ۳۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و عملا نوعی استقراض دولت از صندوق برای تامین بودجه خود است، در چنین شرایطی مراجعه به این صندوق برای تامین ارز مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرونا جای تامل دارد و چندان درست به نظر نمی رسد،  اما برداشت از این صندوق آسیب کمتری نسبت به اخذ وام خارجی دارد، برداشت صندوق توسعه ملی که سهم آن نیز کاهش یافته است، باید از آخرین گزینه ها باشد و این تنگنا ها و مشکلات مالی می تواند فرصتی برای شناخت و شکوفایی ظرفیت های داخلی باشد.

توکلی تشریح کرد: اگر دولت برای تامین اقلام پزشکی نیاز به ارز و در نتیجه دریافت وام دارد،  می توان گفت که با توجه به اینکه داروی خاصی برای درمان این بیماری وجود ندارد، ظرفیت تولید اقلام لازم در داخل کشور وجود دارد، اگر دلیل دریافت این وام نیز پرداخت یارانه به مردم و مشاغل کوچک و بزرگ و واحدهای تولیدی و تجاری برای دوران قرنطینه خانگی باشد، تامین ارز از وام خارجی کاربردی در این شرایط ندارد، چرا که اصولا کاربرد ارز در زمینه واردات است پس بدهکار کردن کشور به بهانه کمک به مردم نوعی آدرس دهی غلط است.

وی ادامه داد: کمک مالی و یارانه بیشتر به مردم در شرایط قرنطینه خانگی نیاز به تعریف خط تسهیلاتی ویژه از طریق بانک ها،  احیانا از طریق انتشار اوراق، واگذاری برخی دارایی های دولت و… باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: در چنین شرایطی باید رویه دولت به سمت رونق واحدهای تولیدی و توانمند کردن مردم در عرصه تولید باشد و دریافت تسهیلات خارجی بستری برای وابستگی بیشتر و افزایش واردات است که می تواند به تولید داخلی نیز آسیب وارد کند.

احتمال موافقت صندوق با دریافت وام ایران پایین است

وی ادامه داد: احتمال موافقت صندوق بین المللی پول با دریافت این وام از سوی ایران پایین است و این احتمال نیز وجود دارد که درخواست دولت جنبه مانور سیاسی برای نشان دادن عدم همراهی این نهاد تحت نفوذ کشورهای متخاصم با ایران باشد، اما حتی اگر  این وام به ایران تعلق بگیرد، با توجه به مشکلات نقل و انتقال پول بین ایران و سایر کشورها، چنین پرداختی به آسانی صورت نخواهد گرفت و ممکن است صرفا اقلامی مشخص شود و به ازای مبلغ وام،  کالاهای مشخص شده از سوی آنان در اختیار ایران قرار بگیرد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا