محمود رفسنجانی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص تعداد شعبات حل اختلاف در استان، اظهار کرد: در استان خراسان رضوی ۳۳۵ شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد که ۱۰۹ شعبه آن در مشهد و ۲۲۶ شعبه در شهرستان‌های استان است.

وی با اشاره به اینکه «در این ۳۳۵ شعبه شورای حل اختلاف، ۱۹۰۸ نفر نیرو مشغول به فعالیت هستند»، افزود: از این تعداد ۸۱۲ نفر در شعبات شورای حل اختلاف در مشهد و ۱۰۹۶ نفر در دیگر شعبات شورای حل اختلاف در استان مشغول به فعالیت هستند.

رئیس اداره شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی درخصوص میزان تحصیلات نیروها، خاطرنشان کرد: از ۱۹۰۸ نفر نیرو در شعبات شوراهای حل اختلاف استان؛ ۸۲ نفر تحصیلات ابتدایی، ۷۳نفر تحصیلات سیکل، ۲۴۱ نفر تحصیلات دیپلم، ۱۳۸ نفر تحصیلات فوق دیپلم، ۱۰۹۶ نفر تحصیلات لیسانس، ۱۶۵ نفر تحصیلات فوق لیسانس، پنج نفر تحصیلات دکتری، ۹ نفر سطح یک حوزه، ۷۰ نفر سطح دو حوزه، ۲۵ نفر سطح سه و چهار نفر سطح چهار حوزه تحصیلات دارند.

رفسنجانی درخصوص عملکرد شوراهای حل اختلاف استان، عنوان کرد: از ابتدای امسال تا ۹/۸ /۹۹ ، ۲۶۳ هزار و ۸۱۲ پرونده به مجموعه شورای حل اختلاف ارجاع شده است. ۲۷۱ هزار و ۸۵۷ پرونده نیز مختومه شده است. عملکرد مجموعه ما در این هشت ماه و در این ۸۰۴۵ پرونده مثبت بوده است. از ۲۷۱ هزار و ۸۵۷ پرونده مختومه شده، ۷۴۴۷ پرونده مورد اعتراض واقع شده که به محاکم حقوقی ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۶۱۱۱ پرونده تایید و ابرام و ۱۳۳۶ پرونده نقض شده است، این اعداد از ادغام آرای شورای حل اختلاف حکایت دارد. همچنین اکثریت مردم به تصمیماتی که در شورای حل اختلاف گرفته می‌شود، تسلیم هستند. این آمار و عملکردها نشانگر کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌هاست. علاوه‌بر آن در هر شعبه از دادسراهای استان، یک مجتمع شورای حل اختلاف مستقر است که جمعا شامل ۶ شعبه می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درخصوص تاثیر مجتمع شورای حل اختلاف در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بیان کرد: تعداد پرونده‌هایی که از ابتدای امسال تا ۳۰/۸/۹۹ از دادسرا به این مجتمع‌های شورای حل اختلاف مستقر در آن‌جا ارجاع شده ۴۸ هزار و ۹۹۷ پرونده بوده که از این تعداد ۲۴ هزار و ۹۲۰ پرونده آن به صلح و سازش ختم شده است؛ به عبارت دیگر بیش از ۵۰ درصد پرونده‌ها ارجاع شده منتهی به صلح شده‌اند. در این بازه زمانی ۸۳۷۸ پرونده از این دادگاه‌ها به ما ارجاع شده است که ۱۸۸۸ پرونده آن منتهی به سازش شده است.

آمادگی پذیرش پرونده از دادگاه‌های حقوقی را داریم

رفسنجانی با اشاره به اینکه «بیشتر این پرونده‌ها درخصوص موضوعات خانواده است»، تاکید کرد: متاسفانه از دادگاه‌های حقوقی هنوز پرونده‌های زیادی به ما ارجاع نشده است. ما این آمادگی را داریم که این نوع پرونده‌ها را پذیرش کنیم. از لحاظ نیروی کار اداری در این خصوص مشکلی نداریم. یک آمار مقایسه‌ای بین عملکرد ما و دادسرا از ابتدای امسال تا انتهای آبان‌ماه انجام شده است. در این بازه زمانی، در شوراهای حل اختلاف ۷۰۵۳ پرونده، در دادگاه‌های عمومی انقلاب ۷۷۹ پرونده و در دادسرای عمومی انقلاب ۲۱۷۴ پرونده صلح شده است.

۹۱ درصد اوراق شورای حل اختلاف به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود

وی با بیان اینکه «یکی از کارهایی که برای سهولت در دادسراها باید انجام گیرد، ابلاغ الکترونیکی است»، گفت: ابلاغ الکترونیکی از سال ۹۵ در شوراهای حل اختلاف آغاز شد. در این سال تنها پنج درصد ابلاغات شورای حل اختلاف به صورت الکترونیکی بود. در سال ۹۹، آمار ابلاغ‌های الکترونیکی به ۹۱ درصد افزایش پیدا کرده به این صورت که، ۹۱ درصد اوراق به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه «باتوجه به ویروس کرونا و اینکه یک سوم نیروهای شوراهای حل اختلاف در مرخصی هستند، خدمات ما به مردم کم نشده است»، تشریح کرد: برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی، گزارش نوبت‌دهی در احکام قضایی انجام شد. جایی که تجمع نیرو باشد، اجرای احکام آن را به صورت نوبت‌دهی الکترونیکی انجام داده‌ایم. از فروردین ماه سال جاری این امر آغاز شده است. در ابتدا تنها ۲۳۰ مورد نوبت‌دهی الکترونیکی انجام شد که تا پایان آبان‌ماه به ۱۰ هزار و ۴۰۴ مورد رسیده است. اگر مردم در ابتدا کمتر از خود رغبت نشان می‌دادند، امروز دیگر این مسئله را پذیرفته و از طریق سیستم الکترونیکی برای اجرای احکام نوبت می‌گیرند. مردم به راحتی می‌توانند از گوشی موبایل خود و از خانه برای خود نوبت گیرند.

رفسنجانی با بیان اینکه «یکی دیگر از کارهایی که در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شوراهای حل اختلاف انجام شد، پرونده‌های الکترونیکی است»، عنوان کرد: برای الکترونیکی کردن پرونده‌ها در پرونده‌های تحت عنوان‌ تامین دلیل، تخلیه فوری و گواهی انحصار ورثه ورود پیدا کردیم. پرونده‌های الکترونیکی در شوراهای حل اختلاف و در سال گذشته،  ۲۳۴۸ مورد بوده است. در سال ۹۹ این آمار به ۵۸۱۳ پرونده الکترونیکی رسیده است. این درحالی است که در دادگاه‌ها، ۲۴۱۹ پرونده الکترونیکی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه «برای سلامت کار و اینکه مسئله سوءاستفاده در ذهن مراجعه‌کنندگان ایجاد نشود، مکاتبات قضایی به صورت الکترونیکی از سال ۹۶ تاکنون درحال اجراست»، اظهار کرد: در سال۹۶، ۸۰۶۵ مکاتبه الکترونیکی انجام شده که تاکنون به ۶۵۰ هزار و ۴۰ مورد مکاتبه الکترونیکی رسیده است. بیشتر مکاتبات الکترونیکی قضایی ما با سایر اداره‌ها مانند اداره ثبت، ثبت اسناد، زندان و… است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در راستای سند توسعه قضایی، صحبت‌های ریاست قوه قضاییه و با پشتیبانی و دستورات رئیس کل دادگستری استان، همیاران شورای حل اختلاف در کنار شوراهای حل اختلاف راه‌اندازی شد. ۱۲۰ مسجد در سطح شهر مشهد برای شعب همیاران حل اختلاف انتخاب شده‌اند. به این صورت که برای هر ناحیه قضایی ۴۰ مسجد پیش‌بینی شده است. در مشهد سه ناحیه دادسرا وجود دارد. در هر حوزه قضایی، در ۴۰ مسجد همیاران شورای حل اختلاف راه اندازی می‌شود. در ناحیه چهار دادسرا، ۴۰ مسجد در خصوص همیاران شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند.

جرایم قابل گذشت به مساجد سپرده می‌شود

رفسنجانی افزود: جرایم قابل گذشت به مساجد سپرده می‌شود. از تاریخ ۱/۵/۹۹ تا ۱۵/۹/۹۹ در محدوده قضایی ناحیه چهار، ۲۰۱۱ پرونده به این مساجد ارجاع شده که از این تعداد به ۱۷۶۶ پرونده رسیدگی شده و ۲۴۵ پرونده از آن در دست اقدام است. از پرونده‌های رسیدگی شده، ۱۰۶۰ پرونده آن منتهی به صلح و سازش شده که نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد این پرونده‌ها به صلح انجامیده‌اند. یقینا مردم با همیاران شورای حل اختلاف همراه بوده و از آن استقبال کرده‌اند. علاوه‌بر پرونده‌های شورای حل اختلاف این پرونده‌ها نیز وجود دارد.

ما باید فرهنگ صلح و سازش را در بین مردم نهادینه کنیم

وی خاطرنشان کرد: هر شعبه همیاری پنج نیرو دارد. براساس صحبت‌های رئیس قوه قضاییه و رئیس دادگستری استان، ما باید فرهنگ صلح و سازش را در بین مردم نهادینه کنیم.  اگر این فرهنگ نهادینه شود، در ورودی پرونده‌های دادسرا و محاکم شاهد کاهش چشم‌گیری خواهیم بود. ما به این سمت و سو درحال حرکت هستیم. تاکنون ۷۰ پرونده‌ مالی و حقوقی که مبلغ آن بالای ۵۰۰ میلیون تومان بوده، منجر به صلح و سازش شده‌اند.

رئیس اداره شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی درخصوص روند پرونده‌های شورای حل اختلاف، بیان کرد: دو نوع پرونده به نام‌های حقوقی و کیفری وجود دارد. پرونده‌های حقوقی تا سقف ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است. وقتی در دفاتر خدمات قضایی شکایت ثبت می‌شود، مستقیما از این دفاتر این شکایت به کارتابل شورای حل اختلاف فرستاده می‌شود. پرونده‌های کیفری که در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، بعد از ثبت در دفاتر خدمات قضایی به معاونین اجرایی مستقر ما در دادسرا ارجاع داده می‌شود. پرونده‌هایی وجود دارد که مربوط به همیاران شورای حل اختلاف است. با همکاری با معاون دادستان ناحیه چهار مشهد، یک نیرو از همیاران حل اختلاف در این شعبه مستقر شده است.

رفسنجانی تاکید کرد: جرایمی که قابل گذشت باشد، از همان مکان به شعب همیاران شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. این پرونده‌ها به دفاتر قضایی فرستاده نشده و مستقیم به دادسرا می‌آیند. نیروی همیاران ما در آن‌جا مستقر است که اگر مسئله قابل گذشت باشد، پرونده از دادسرا به شعب همیاران ارسال شود. در شعب همیاران تلاش برای حل مسئله انجام می‌شود اگر پرونده به صلح ختم شود، پرونده مختومه و صورت جلسه می‌شود. اگر مسئله منتهی به صلح نشود، به دادسرا برگشته و به شعب حل اختلاف مستقر در دادسرا ارجاع داده می‌شود.

مردم از شعب همیاران شورای حل اختلاف استقبال کرده‌اند

وی با اشاره به اینکه «اگر پرونده در این مرحله منتهی به صلح شود، جزء آمار شورای حل اختلاف ثبت می‌شود»، ادامه داد: اگر پرونده منتهی به سازش نشود، به معاون دادستان داده می‌شود تا به یکی از شعب دادیاری برای رسیدگی ارجاع ‌شود. بعضی از مردم معتقد هستند که اگر صلح در شعب شورای حل اختلاف مستقر در دادسرا انجام شود، از اعتبار بیشتری نسبت به شعب همیاران شورای حل اختلاف برخوردار است. این فرهنگ باید جانمایی شود که این‌طور نیست. کم کم به این سمت و سو خواهیم رفت که ما بتوانیم این فرهنگ را در مردم جامعه جانمایی کنیم. آمار نشان می‌دهد که مردم از شعب همیاران شورای حل اختلاف استقبال کرده‌اند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تاکید کرد: ما در ابتدای این راه هستیم. همیاران شورای حل اختلاف یک نوع تبلیغات است که می‌توان با آن در افکار عمومی این فرهنگ را نهادینه کنیم. درحال حاضر هر اتفاقی که برای مردم می‌افتد، آن‌ها می‌گویند به دستگاه قضایی مراجعه کنیم. این مسئله غلط است، ۴۰ سال راه را اشتباه رفته‌ایم؛ مثلا پدری بخواهد فرزند خود را تربیت کند، به دادسرا مراجعه می‌کند. باید در این راستا فرهنگ‌سازی شود. به شعب همیاران اعلام کردیم که اگر کسی مستقیما به شما برای شکایت خود مراجعه کرد و شکوایه تنظیم نکرده بود، سریعا مسئله را صورت جلسه و طرف دعوا را برای صلح دعوت کنید. دیگر لازم نیست که او به دادسرا مراجعه کرده و از آن‌جا پرونده به شعب همیاران شورای حل اختلاف فرستاده شود.

۴۳ پرونده قصاص نفس منتهی به سازش شده است

رفسنجانی درخصوص پرونده‌های قصاص نفس، گفت: شعبی تحت عنوان سفیران ضامن آهو تاسیس و راه‌اندازی کردیم که اعضای آن از خدام آقا علی‌بن‌الموسی‌الرضا هستند. پرونده‌های قتل به این شعب فرستاده می‌شود تا رضایت اولیاء دم گرفته شود. خوشبختانه در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، ۴۳ پرونده قصاص نفس منتهی به سازش شده و فرد از اعدام نجات پیدا کرده است. در این خصوص رتبه اول کشوری را داریم.

وی با اشاره به اینکه «در پرونده‌های حقوقی نفقه، مهریه، بدهی و… در اولویت بوده و در پرونده‌های کیفری ناسزاگویی، ضرب و شتم، فحاشی و… در اولویت هستند»، ادامه داد: در پرونده‌های حقوقی، بیشتر پرونده‌ها اختلافات مالی و پرونده‌های کیفری بیشتر مربوط به فحاشی، توهین، ضرب و شتم خیابانی و… است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درخصوص روندهای جدید بررسی پرونده‌ها، عنوان کرد: براساس دستورالعمل بخش‌نامه رئیس قوه قضاییه در ۳۱ مرداد سال ۹۸ که ابلاغ شده است، بایستی کلیه پرونده‌های حقوقی که قابل گذشت هستند ابتدا به شورای حل اختلاف بیاید. درحال حاضر این کار در حال انجام است. اگر در پرونده‌ای بیشتر از مبلغ شورای حل اختلاف یعنی بالای ۵۰ میلیون تومان بوده و صلح شود صورت جلسه شده و به مرجع قضایی ذی صلاح اعاده می‌شود.

رفسنجانی درخصوص تاثیر کرونا در میزان پرونده‌های شورای حل اختلاف، خاطرنشان کرد: تغییری در میزان پرونده‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا به وجود نیامده است.

وی با بیان اینکه «شوراهای حل اختلاف استان با کمبود نیرو مواجه نیست و آمادگی دارد که با همین تعداد نیرو به پرونده‌های بیشتری رسیدگی کند»، افزود: همیاران جزو نیروهای مردمی ما هستند که با شورای حل اختلاف همکاری می‌کنند. در وضعیت فعلی، به نیروی جدید نیازمند نیستیم.

تعیین تکلیف افرادی که در شوراهای حل اختلاف کار می‌کنند، از دغدغه‌های ماست

رئیس شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی با اشاره به اینکه «یکی از مشکلات اساسی ما در شورای حل اختلاف، وضعیت افراد مشغول به کار در شوراهای حل اختلاف است»، اظهار کرد: افرادی در شعب شورای حل اختلاف فعالیت می‌کنند که حدود ۱۸ سالی است که تعیین تکلیف نشدند. آن‌ها هیچ قراردادی ندارند و به صورت افتخاری فعال هستند. پولی که به آن‌ها داده می‌شود، تحت عنوان پاداش است. با ورود ریاست قوه قضاییه آقای رییسی ایشان تاکید کردند که این افراد ظرف سه سال تعیین تکلیف شوند. در قانون جدید شورای حل اختلاف، دولت این مسئله را به مجلس فرستاده است. ما منتظر هستیم که در مجلس در این خصوص چه تصمیمی گرفته می‌شود. امیدواریم وضعیت این افراد از بلاتکلیفی درآید. این مسئله از دغدغه‌های مهم شورای حل اختلاف است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درخصوص نارضایتی مردم از شعب شورای حل اختلاف، گفت: وقتی که این میزان شعب و این تعداد نیرو در این زمینه درحال فعالیت هستند، قطعا نارضایتی‌هایی نیز وجود دارد. واحد حفاظت و واحد رسیدگی به تخلفات کمیته انضباطی برای همین مسئله است. اگر مردم مشکلی یا تخلفی از نیروهای شعب شوراهای حل اختلاف مشاهده کردند، به ما گزارش می‌دهند. ما با متخلفین برخورد لازم را انجام داده و از مردم دلجویی کردیم.

رفسنجانی تشریح کرد: شعبات شوراهای حل اختلاف به صورت پراکنده در تمام سطح مشهد بوده و کل شهر را تحت پوشش قرار داده است. جایی در شهر مشهد وجود ندارد که شعب شورای حل اختلاف در آن‌جا وجود نداشته باشد. با شعب همیاران شورای حل اختلاف اگر نقاط کوری نیز وجود داشته باشد، پوشش داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه «طرح همیاران شورای حل اختلاف را علاوه‌بر مساجد، در اصناف و اداره‌ها نیز راه‌اندازی کرده‌ایم»، بیان کرد: در هر اداره و اصنافی یک شعبه همیاران شورای حل اختلاف وجود دارد.  شعبه همیاران شورای حل اختلاف رسانه نیز با ریاست آقای اردکانیان راه‌اندازی شده است. اگر در اداره‌ای، کارمند طرف دعوا واقع شده باشد بعد از اطلاع به شورای حل اختلاف پرونده به شعبه همیاران در اداره‌ مدنظر ارسال و با تعیین یک مدت زمان مشخص با صلح به مسئله خاتمه دهند. اگر مسئله به صلح ختم نشود، پرونده برای رسیدگی به شعب مستقر در دادسرا ارجاع می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه «اعضای شعب همیاران شورای حل اختلاف در ادارات از کارمندان و روسای همان اداره هستند»، افزود: این شعب حکم نمی‌دهند؛ مثلا ارباب رجوعی از یک اداره شکایت می‌کند. شعب همیاران واقع در همان اداره تلاش می‌کنند که رضایت این ارباب رجوع را بگیرند. اگر رضایت ارباب رجوع برطرف نشود، اجباری بر صلح در این شعبه همیاران نیست. این پرونده می‌تواند به دادگستری بازگشته و در شعبه حل اختلاف آن‌جا رسیدگی شود.

رفسنجانی درخصوص برنامه‌های شوراهای حل اختلاف در آینده، عنوان کرد: برنامه‌های شورای حل اختلاف به قانونی که مجلس تصویب می‌کند، بستگی دارد. اگر قانون پیشنهادی که به مجلس داده شده، تصویب شود یکی از کارهای ما در آینده راه‌اندازی امر داوری و میانجی‌گری است. این امر سال آینده به شورای حل اختلاف سپرده خواهد شد که ما باید آن را به جد دنبال کنیم. یکی دیگر از برنامه‌های شوراهای حل اختلاف، توسعه شعب همیاران شورای حل اختلاف در سطح استان است.

وی درخصوص راه‌اندازی امر داوری و میان‌جی‌گری، تاکید کرد: امر داوری و میان‌جی‌گری در مسائل حقوقی است. به این صورت که در یک قرارداد طرفین می‌توانند برای خود یک داور تعیین کنند. اگر اختلافی در خصوص این قرارداد پیش آمد، داوران نظر داده و نیازی به آمدن دادگاه نیست. داوران هرتصمیمی که گرفتند، مانند حکم دادگاه لازم الاجرا و قطعی است. مگر اینکه طرفین ابطال رای داوری را بیاورد. این کار یکی از راه‌های کاهش ورود پرونده به روندهای قضایی است. موضوع داوری در آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از تهران درخواست کردیم که امر داوری در تعارض با همیاران شورای حل اختلاف نباشد و بتوانیم آن را تقویت کنیم. راه‌کارهایی در استان داده شده که موسسات میانجی‌گری با مساجد ترکیب شوند. اگر داوری در مجلس تصویب شود، در این امر پیش‌بینی شده که برای هر پرونده چقدر باید پول پرداخت شود. پرونده‌هایی که در شعب همیاران در مساجد رفع و صلح می‌شوند به صورت رایگان انجام می‌شود که این امر با داوری در تعارض است. باید این تعارض حل شود.

انتهای پیام