به نقل از خبرگزاری فرانسه، هنگ کنگ همواره میزبان طیفی از رسانه‌های بین‌المللی و محلی فعال بوده اما در سالهای اخیر آزادی مطبوعات به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

هفته گذشته مقامهای هنگ کنگی دارایی‌های روزنامه “اپل دیلی” که بزرگترین روزنامه طرفدار دموکراسی در این شهر است، توقیف کردند و به قانون امنیتی جدیدی که پکن در سال ۲۰۲۰ ارائه کرد، استناد داشتند.

دو تن از مدیران این رسانه به “تبانی” متهم شدند که یک جرم امنیت ملی است. پلیس هنگ کنگ در پشتیبانی از اقدامش به دو مقاله این روزنامه که خواستار تحریم بین‌المللی علیه چین و رهبران هنگ کنگ شده بود، اشاره دارد.

کری لام، مدیر اجرایی هنگ کنگ در رابطه با روزنامه اپل دیلی و آزادی مطبوعات در این منطقه گفت: انتقاد از دولت هنگ کنگ مشکلی ندارد اما اگر قصدی برای سازماندهی فعالیت‌ها برای تحریک خرابکاری علیه دولت وجود داشته باشد، بعد قطعا مساله فرق میکند. دوستان رسانه‌ای باید توانایی تشخیص میان آنها را داشته باشند.

برخلاف چین که مطبوعات عمدتا دولتی و سانسور شده هستند، هنگ کنگ نیمه خودمختار به لطف قانون اساسی کوچکش تا حدی از آزادی بیان برخوردار است. اما کمپین کنونی چین برای ریشه کن کردن مخالفان، به دنبال اعتراضات انبوه و گهگاه خشونت آمیز دموکراسی طلبان، نگرانی‌ها در مورد آینده این قطب تجاری را افزایش داده است.

این قانون امنیتی جدید طیفی از دیدگاه‌های سیاسی را مجرمانه میداند و اقدام علیه روزنامه اپل دیلی موجب شده تا سایر مطبوعات و رسانه‌ها نگران شوند که چه نوع ابراز عقیده یا گزارشی ممکن است موجب تحقیقات شود.

مدیر اجرایی هنگ کنگ در کنفرانس خبری هفتگی خود گفت که پیگرد اپل دیلی حمله به “کار روزنامه‌نگاری معمول” نیست و این روزنامه برای تضعیف امنیت ملی چین از طریق گزارشاتش تلاش داشت.

کری لام در جواب سوال خبرنگاری که پرسید تعریف او از کار روزنامه نگاری معمول چیست، گفت: فکر میکنم خودتان در جایگاه بهتری برای پاسخ به این سوال هستید.

ایالات متحده از اقدام علیه اپل دیلی انتقاد کرده است؛ کری لام اما با رد این انتقادات گفت: سعی نکنید مقامهای هنگ کنگی را به استفاده از قانون امنیت ملی به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب رسانه‌ها یا خفه کردن آزادی بیان متهم کنید. تمامی این اتهامات از سوی دولت آمریکا مطرح میشوند که باید بگویم اشتباه هستند.

منبع:ایسنا