به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی قوه‌قضائیه، در این مراسم علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این‌که اهمیت و جایگاه مردم در مدیریت کشور امری بدیهی است و نیازی به تحلیل ندارد گفت: مهم‌ترین مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران با نظام‌های سیاسی، مردم آن هستند چون آنها پای کار بوده و این موضوع باعث شده تا نظیر آنها در جهان نباشد.

غلامی با بیان این‌که نهادهای مردمی دارای مزیت‌های رقابتی هستند که در ساختارهای دولتی وجود ندارد، گفت: فراگیری، نفوذ، تنوع، اخلاص، قدرت و شناسایی از مهمترین ویژگی‌های رقابتی نهادهای مردمی در انجام هر فعالیتی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: در حکم ریاست قوه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده بود که مردمی بودن در همه عرصه‌های قوه جاری شود.

وی تصریح کرد: هر جایی که امکان آن وجود دارد باید بتوانیم امور را به مردم واگذار کنیم زیرا آن‌ها بهتر از پس کار برمی‌آیند. مردم کار را از دل و جان انجام می‌دهند در حالی که در فعالیت ما محاسبه‌گری وجود دارد.

غلامی با اشاره به اینکه در مباحث پساجرمی ما بازوی نهادهای مردمی هستیم، گفت: ساختار از لحاظ قانونی قدرتی به ما داده که در صورت نیاز و اعلام نهادهای مردمی می‌توانیم آن را فعال کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: بکارگیری سامانه مشارکت‌های مردمی به‌جای ایجاد ساختارهای فیزیکی باعث می‌شود تا امکان بروزرسانی مداوم آن وجود داشته باشد. همچنین یکی از مهمترین کارکردهای سامانه جلوگیری از موازی کاری، فعالیت‌های جزیره‌ای و هم‌افزایی فعالیت‌ها است.

همچنین رضا مسعودی‌فر قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در تاریخ عدلیه، راه‌اندازی این سامانه اولین اقدام نظام‌مند در بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت‌های مردمی در فرآیندهای قضایی است که در پایان سال ۱۳۹۸توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

وی ضمن اشاره به این موضوع که در گذشته محدودیت‌های کارهای قضائی و رویه‌های ایجاد شده در طول فعالیت عدلیه از ظرفیت‌های نهادهای مردمی استفاده نمی‌شد، بیان کرد: سامانه «مشارکت‌های مردمی» براساس سیاستگذاری‌های قضایی ایجاد شده و موضوعاتی همچون اعلام جرم، نظارت بر اجرای قانون و بازاجتماعی شدن را مورد توجه قرار داده است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: با توجه به اهمیت به‌کارگیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی در فرآیند قضائی در سند تحول قوه قضائیه چهار برنامه نهادهای مردمی در دستور کار قرار گرفته است.

مسعودی‌فر در پایان گفت: دریافت و اعلام جرم تا پیش از این در قالب فرآیندی واحد صورت نمی‌گرفت که با راه‌اندازی سامانه «مشارکت‌های مردمی» یک فرایند واحد الکترونیکی در کشور در این خصوص ایجاد شد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا