فرزاد مخلص الائمه روز یکشنبه ۲۸ آذر در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: مراودات اقتصادی، تجاری و تولیدی بخش خصوصی در استان مرکزی مطلوب و قابل دفاع است و استانداری این استان نیز تمام ظرفیت خود را در جهت بالندگی و پویایی این حوزه بکار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه دو نوع بخش خصوصی وجود دارد، افزود: بخش خصوصی واقعی حضور پر رنگی در مسائل اقتصادی و توسعه همه‌جانبه این استان دارد، اما بخش خصوصی دولتی که بخشی از سهام صنایع دولتی را در اختیار دارد، نسبت به گذشته ناکارآمدتر فعالیت می‌کند.

استاندار مرکزی ادامه داد: صنعت استان مرکزی به اراک خلاصه نمی‌شود و صنعت اراک را هم نمی‌توان چند واحد تولیدی بزرگ قدیمی منحصر دانست. باید برای حمایت از تمامی واحدهای تولیدی استان برنامه‌ریزی و به منظور رفع مشکلات آنها بیش از پیش تلاش کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان دلسوزانه و با جدیت  برای رفع مشکلات صنایع تلاش می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: بورس به معنای کیف پول و با هدف ساماندهی سرمایه‌های سرگردان از قرن ۱۵ در کشور بلژیک راه‌اندازی و فعالیت این مجموعه در کشور ما نیز از سال ۱۳۴۶ آغاز شد.

ناصر بیکی افزود: سازمان بورس به عنوان پلی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر نقش آفرینی می‌کند و برقراری تعامل با دولت برای توسعه بازار از مهمترین وظایف این سازمان است و می بایست که اهمیت بازار سرمایه و نقش آنرا در توسعه کشور برای دولت مشخص کند.

وی ادامه داد: از انتظارات بخش خصوصی از سازمان بورس، ارائه برنامه‌های آموزشی است چرا که بدون آموزش و شناخت بازار بدون شک سرمایه‌گذاری‌ها هدر می‌رود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: اعتقاد بخش خصوصی بر این است که کارهای هیجانی در سازمان بورس، خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند و اینکه ۴۰۰ هزار کد بورسی در کشورمان ظرف مدت کوتاهی به ۵۰ میلیون می‌رسد مصداق کار هیجانی است که به هیچ عنوان به صلاح اقتصاد کشور نیست.

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: شرکت بورس کالا باید زمینه گسترش معاملات را فراهم کرده و تولید کنندگان را به عرضه محصول بیشتر تشویق کند و اگر قرار باشد بورس محل تعیین قیمت کالا باشد، باید هم دامنه کار را باز کند و هم طرفین به یکدیگر اعتماد کنند.

علی جودکی بیان کرد: با توجه به اینکه حدود ۸۵ درصد بنگاه های تولیدی را بنگاه های کوچک تشیل می دهند طبق مقررات وضع شده، هیچ بنگاهی نمی تواند کمتر از مقدار مشخصی مواد اولیه از بورس کالا خریداری کند که این امر مشکل بزرگی برای واحدهای کوچک تولیدی ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین به دلیل آنکه در ایران شبکه های توزیع بزرگ محدود هستند و بیشتر معاملات در سطح توزیع کنندگان خرده پا انجام می شود، شناسایی و اعتبارسنجی تمام عرضه کنندگان و خریداران برای بورس کار مشکلی است در حالی که باید به آنها امتیازاتی داده شود و استانداردهایی مشخص شود که همه آن را رعایت کنند و اگر تخلفی صورت گیرد با خاطی برخورد شود. مشکلات و موانعی برای حضور متقاضیان و تولیدکنندگان در بورس وجود دارد که رفع این موانع به توسعه اقتصادی و بهبود چرخه تولید کمک می کند.

انتهای پیام