به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «تعطیلات نمایندگان مجلس پس از حدود ۲ هفته پایان یافته و فردا نخستین جلسه علنی مجلس برگزار می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که طی این روزها جلساتی در مورد طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» برگزار و ماده‌های این طرح به بحث گذاشته شده است. با این حال به‌ نظر می‌رسد که طراحان و حامیان طرح، از فردا فعالیت خود را بار دیگر برای جلب نظر نمایندگان آغاز کنند. همچنین احتمال می‌رود که موضوع بررسی این طرح در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به رأی نمایندگان در صحن علنی گذاشته شود؛ مسئله‌ای که طی هفته‌های اخیر با واکنش افکار عمومی، متخصصان حوزه فناوری و حقوقدانان مواجه شده است. در صورتی که مجلس به اصل هشتادوپنجمی‌شدن این طرح رأی دهد، طرح در کمیسیون، بررسی و تصویب می‌شود و سپس برای اجرای آزمایشی ابلاغ خواهد شد. تجربه گذشته نشان داده اجرای آزمایشی این طرح می‌تواند برای چندین سال ادامه داشته و زندگی مردم را تحت‌ تأثیر جدی قرار دهد.

پنهان از چشم مردم و نمایندگان

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، اگر چه سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، اما مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌ صورت آزمایشی اجرا می‌شوند.

علی مجتهدزاده، حقوقدان، در گفت‌وگو با همشهری این طرح را واجد شرایط اصل ۸۵ قانون‌اساسی نمی‌داند و معتقد است که «چنین اقدامی به معنی پنهانکاری است؛ چراکه این طرح، یک طرح تخصصی و مربوط به ۵۰ هزار نفر نیست که پشت درهای بسته مصوب شود. این طرح از آنجا که زندگی روزمره حدود ۸۰ میلیون ایرانی را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد، باید در صحن علنی بررسی شود.»

مجتهدزاده با اشاره به این که هیچ ضرورتی برای تصویب این طرح در کمیسیون وجود ندارد، ادامه می‌دهد: «از آنجا که نمایندگان حامی طرح، از قابل توجیه نبودن طرح آگاهند، می‌خواهند آن را در کمیسیون و به دور از چشم سایر نمایندگان و مردم تصویب کنند.»

در اصل ۸۵ به اجرای آزمایشی قانون اشاره شده اما این حقوقدان، برجسته‌کردن این موضوع از سوی طراحان را به‌ دلیل آرام‌کردن فضا و افکار عمومی می‌داند. مجتهدزاده معتقد است که «طراحان با تکرار عبارت «اجرای آزمایشی» می‌خواهند، القا کنند که این قانون قطعی نیست اما اگر اجرای آزمایشی آن شروع شود، بازگشتی وجود نخواهد داشت.»

اصل پذیرش عمومی

این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر این که یک قانون باید پذیرش عمومی داشته باشد، می‌گوید: «اگر قانونی تصویب و ضمانت‌های اجرایی سنگینی هم برای آن در نظر گرفته شود اما با باورهای یک جامعه همخوانی نداشته باشد، قانون موفقی نخواهد بود.

مجتهدزاده تأکید می‌کند که فقها باید در مورد مشروعیت این طرح نظر بدهند اما خود او به‌ عنوان حقوقدان، چنین طرحی را به لحاظ حقوقی، قابل توجیه نمی‌داند.

به‌ گفته او «این طرح اگر با این شرایط، تصویب هم شود، باعث بی‌اعتباری قانون می‌شود؛ چراکه مردم خود را ملزم به اجرای آن نمی‌دانند.»

مغایرت با اصول قانون اساسی

در حالی‌ که اصل ۹ قانون اساسی بر آزادی‌های مشروع و اصل ۲۸ بر آزادی انتخاب شغل تأکید می‌کند، این حقوقدان، طرح مزبور را صراحتا در تضاد با این دو اصل می‌داند؛ «چرا که بخشی از این طرح به‌ معنای محروم‌کردن مردم از دسترسی به اطلاعات آزاد و حق ارتباط آزادانه با دنیاست و بخشی دیگر باعث از دست رفتن بخش قابل‌ توجهی از مشاغل مشروع و قانونی می‌شود.»

مجتهدزاده با اشاره به انتخاب و انتصاب روسای جدید قوای مجریه و قضاییه تأکید می‌کند: «نخستین اقدام مهمی که این دو مقام انجام دادند، بازکردن فضا و شنیدن نظر منتقدان بود اما اکنون شاهدیم که بخش عمده بدنه قوه مقننه همزمان تلاش می‌کند که طرح سختگیرانه‌ای را در دستور کار قرار دهد که هم فضا را محدود می‌کند و هم باعث می‌شود که در دنیا بیش از پیش مورد انتقاد قرار بگیریم؛ چراکه این اقدام با آموزه‌های حقوق بشری در تضاد است.»

اگرچه او این طرح را در تضاد با سیاست‌های کلان نظام می‌داند اما در عین حال خوش‌بین است که «عقلای قوم مانع این اقدام نابخردانه شوند.»

انتهای پیام

منبع:ایسنا