به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «آیین سوگند هشتمین رییس‌جمهوری اسلامی ایران امروز برگزار می‌شود. به موجب قانون اساسی  تا حکم رییس‌جمهوری منتخب را رهبری «امضا» و او در مجلس شورای اسلامی در حضور رییس قوۀ قضاییه «سوگند» یاد نکند، رسماً رییس‌جمهوری به حساب نمی‌آید و از سال ۱۳۶۸ رسم است که  مراسم «تنفیذ» روز ۱۲ مرداد و روز بعد یا یک یا دو روز بعدتر هم آیین «تحلیف» برگزار می‌شود.

اختلاف بر سر این که مراد از «امضای حکم ریاست‌جمهوری» در زمرۀ «وظایف» رهبری است یا «اختیارات»، سبب شده از اصطلاح «تنفیذ» به معنی «نافذکردن» استفاده شود که چنانچه اشاره شد در قانون اساسی نیامده است.

وظایف به معنی آن است که قرارداد مردم و فرد منتخب نهایی شده و با امضا یا ثبت رهبری رسمیت می‌یابد و اختیار به این معنی که می‌تواند امضا کند و می‌تواند این کار را انجام ندهد و البته تاکنون در جمهوری اسلامی چنین چالشی درنگرفته است.

اصطلاح قابل توجه دیگر در مراسم «تنفیذ»، انتصاب است که گاه دستمایۀ سوءبرداشت می‌شود؛ حال آن که «انتصاب» هم در قانون اساسی نیامده؛ چرا که اگر رهبری، رییس‌جمهوری را نصب کند، اختیار عزل او را هم دارد و می‌دانیم مکانیسم دیگری برای برکناری رییس‌جمهوری پیش‌بینی شده و اگر چه در نهایت به رهبری ختم می‌شود اما به صورت مستقیم امکان‌پذیر نیست.

مراد از انتصاب بیشتر جنبۀ شرعی آن است و احتمالا برای قانع‌کردن کسانی که به مکانیسم انتخابات چه به خاطر ساز و کار اکثریت – اقلیت و رأی زنان و چه اصلح‌ندانستن فرد پیروز و چه دلایل دیگر باور ندارند اما به سبب این حکم همکاری و تبعیت می‌کنند و حجت شرعی می‌یابند. کما این‌ که در سال ۷۶ روحانیون سنتی در رقابت علی‌اکبر ناطق نوری و سیدمحمد خاتمی اولی را اصلح می‌دانستند و به او رأی دادند و دومی با رأی قاطع زنان و جوانان پیروز شد؛ حال آن که شماری از آنان چه‌بسا برای زنان اساساً حق رأی قائل نبودند!

[مرحوم پدربزرگ من که نسبتی هم با مرحوم مهدوی کنی داشت فهرست جامعۀ روحانیت مبارز را در دست می‌گرفت و بر روی نام زنان قلم می‌کشید و به بقیه رأی می‌داد! یک بار پرسیدم: چرا به خود آقای مهدوی نمی‌گویید اگر خلاف شرع است؟ می‌گفت: او به خاطر سیاست، ناچار است. من که ناچار نیستم! طرفه این که در ریز و درشت زندگی تحت تأثیر و زیر نفوذ مادربزرگ بود!]

با انتصاب اما انگار حجت بر مخالفان تمام می‌شود؛ همچنان که رهبری از هاشمی رفسنجانی خواست به سبب غیبت سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین، در مراسم تنفیذ انتخابات پرماجرای ۸۸ که در غیاب نصف کاندیداها (موسوی و کروبی) برگزار شد، حاضر باشد ولی هاشمی گفت: پس از حکم شما او را به عنوان رییس‌جمهوری می‌شناسم و همکاری می‌کنم و قبل از آن نه.

این یادداشت البته دربارۀ «تنفیذ» نیست که برای آقای ابراهیم رییسی پریروز – ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ – و در غیاب دو رییس‌جمهوری سابق ایران برگزار شد. به بهانۀ مراسم تحلیف امروز است و چه خوب که درست در یکصد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه و در بهارستان برگزار می‌شود.

سیدابراهیم رییسی در جایگاه رییس‌جمهوری جدید ایران (یا رییس جدید جمهوری اسلامی ایران) در کنار غلامحسین محسنی اژه‌ای سوگند به جا می‌آورد: رییس سابق و رییس کنونی قوۀ قضاییه؛ اتفاقی بی‌سابقه.

هم بی‌سابقه به سبب این که هر دو در ۴۰ سال گذشته در قوۀ قضاییه اشتغال داشته‌اند، هم این که سیدابراهیم رییسی اولین رییس قوۀ قضاییه است که به ریاست‌جمهوری می‌رسد و خود این اتفاق یعنی پذیرش جایگاه بالاتر ریاست‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری به موجب تعریف اصل ۱۱۳؛ در حالی که در تمام سال‌های گذشته رؤسای قوۀ قضاییه برای خود جایگاه برابر قایل بودند و شاید در ذهن برخی حتی بالاتر خاصه اگر رییس‌جمهوری معمم و در لباس روحانیت بود که سر و کار او می‌توانست با دادگاه ویژۀ روحانیت هم بیفتد! هم از این منظر که رییس کنونی قوۀ قضاییه مدتی معاون اول آقای رییسی بوده و این هم بی‌سابقه است.

اولین رییس‌جمهوری ایران (ابوالحسن بنی‌صدر) در کنار اولین رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سوگند یاد کرد که البته در آن زمان رییس قوۀ قضاییه خوانده نمی‌شد و در جایگاه رییس دیوان عالی کشور این مرتبه را داشت و او کسی نبود جز آیت‌الله بهشتی که قرار بود با بنی‌صدر برای ریاست‌جمهوری رقابت کند و چون امام، روحانیون را از تصدی امور اجرایی بر حذر داشت نیامد اما در عین حال دبیر کل مهم‌ترین تشکل رقیب رییس‌جمهوری پیروز بود: حزب جمهوری اسلامی که اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار داشت و از این طریق نخست‌وزیر مورد نظر را به رییس‌جمهوری تحمیل کرد.

کار اولین رییس‌جمهوری به فرجام نرسید و کنار گذاشته و مراسم تحلیف دومین رییس‌جمهوری ایران هم پس از شهادت دکتر بهشتی برگزار شد و محمدعلی رجایی سوگند را در کنار آیت‌الله موسوی اردبیلی به جا آورد. رییس‌جمهوری بعدی (آیت‌الله خامنه‌ای) هم از این نظر شبیه شهید رجایی بود در هر دو دوره.

هاشمی رفسنجانی در مقام چهارمین رییس‌جمهوری ایران منتظر ماند تا رییس جدید قوۀ قضاییه و در واقع اولین رییس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی منصوب شود و به همین خاطر تحلیف او ۲۶ مرداد ۱۳۶۸ و در حضور آیت‌الله شیخ محمد یزدی برگزار و نوبت بعد هم تکرار شد.

اتفاق جالب اما در مراسم تحلیف سیدمحمد خاتمی در سال ۷۶ رخ داد. شیخ محمد یزدی هیچ نسبت و علاقه‌ای به رییس‌جمهوری پیروز نداشت و به بهانۀ درد پا از ایستادن کنار آقای خاتمی طفره رفت و در مقام توجیه گفت: در قانون اساسی نیامده «کنار» و «حضور» کافی است! در نطق خود هم از ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی سخن گفت و سخنان رییس‌جمهوری دربارۀ مسئولیت اجرای قانون اساسی را که نص آن است به چالش کشید تا به خاتمی هشدار دهد فقط در قوۀ مجریه مسئول است.

او البته هر ماه یک بار در نماز جمعه حاضر می‌شد و دولت را هم غالبا نقد می‌کرد و قرائت سنتی خود را ارائه می‌داد.

نوبت دوم ریاست‌جمهوری خاتمی اما او از قوه رفته و جای خود را به سیدمحمود هاشمی شاهرودی داده بود که روحیه‌ای مداراجو داشت؛ اگرچه هیچکس درنیافت چرا با این روحیه فردی چون سعید مرتضوی را به دادستانی تهران ارتقا داد و عملکرد او را معیار سنجش کارنامۀ خود ساخت؟

ششمین رییس‌جمهوری ایران هم محمود احمدی‌نژاد بود که هر قدر به هاشمی شاهرودی علاقه و ارادت داشت، با رییس بعدی قوۀ قضاییه – صادق لاریجانی – مشکل داشت و نقل است که در جلسات آخر سران سه قوه کتابی همراه خود می‌برد و گاهی سرگرم آن می‌شد و یک بار هم به خبرنگاری گفته بود مزاحم صحبت‌های خصوصی و خانوادگی دو برادر نمی‌شوم!

حسن روحانی، هفتمین رییس‌جمهوری ایران هم در سال‌های ۹۲ و ۹۶ در کنار صادق لاریجانی سوگند یاد کرد و رقیب روحانی، جانشین صادق لاریجانی شد.

با این وصف، تحلیف امروز از این حیث بی‌سابقه است که رییس پیشین و رییس کنونی قوۀ قضاییه کنار هم حاضر می‌شوند.

در بیان تاریخ مراسم تحلیف یا سوگند یادکردن، به نکتۀ دیگری هم می‌توان اشاره کرد و آن نطق رییسان‌جمهوری است که کاملا سمت‌گیری‌ها و انتظارات آنان را نشان می‌دهد. کما این که بنی‌صدر ترجیح می‌داد زودتر تمام شود؛ چرا که بالای سر او هاشمی رفسنجانی نشسته و کنار او بهشتی ایستاده بود و با هیچ یک میانه‌ای نداشت و نطقی نکرد.

محمدعلی رجایی هم سخنی گفت که از او انتظار می‌رفت: «پاسداری از ارزش‌ها در سراسر زندگی ما بوده و انگیزهٔ ما هم همین است. جامعه روحانیت نیز در این وظیفه یاری می‌کند. دغدغه ما امروز این است که در دنیای پر از فساد امروز، جمهوری اسلامی چه اقداماتی برای حفاظت از اسلام دارد.»

سخنان آیت‌الله خامنه‌ای اما در دو دوره کاملا متفاوت است. دورۀ اول با هیجان؛ چندان که خود نیز تعبیر «هیجان‌انگیز» را به کار بردند و دورۀ دوم با نوعی نارضایتی چون قصد داشتند نخست‌وزیر دیگری را معرفی کنند و با حمایت صریح امام از مهندس موسوی منتفی شد. به همین سبب در ۲۱ مهر ۱۳۶۰ و در مراسم تحلیف گفتند:

«امروز این مراسم برای برادر مخلص شما از این جهت هیجان‌انگیز است که در حقیقت بر زبان آوردن و تصریح‌کردن به چیزی است که به‌ طور طبیعی با کاندیداشدن برای ریاست‌جمهوری و با قبول این مسئولیت بر دوش او وجود داشته و سنگینی می‌کرده است.‌ حفظ خطوط اصلی این انقلاب به عهده رئیس‌جمهور است. مسئولیت مجلس نسبت به دولت، ارشاد و هدایت است. دوره‌ای بر این جمهوری گذشته که رئیس‌جمهور تصور می‌کرده ریاست‌جمهوری یعنی سلطنت و اگر مجلس به دولت کمک نکند، رئیس‌جمهور در انجام وظایفی که سوگند می‌خورد، ناتوان خواهد بود.»

حال آن که ۴ سال بعد – ۱۸ مهر ۱۳۶۴ – در مراسم تحلیف گفتند:

«قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده‌ است. در صورتی که رئیس‌جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد توانست به این سوگند عمل کند؛ وگرنه این سوگند، حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.»

هاشمی رفسنجانی هم سخنی گفت که از او انتظار می رفت:

«مهم‌ترین و آسان‌ترین کار برای من راه‌انداختن کارخانه‌هاست و مرز فعالیت دولت حفظ آرمان های انقلاب است. استقلال اقتصادی جزء آرمان‌های همه ماست.»

جنس کلمات سیدمحمد خاتمی اما متفاوت بود:

«استقلال و آزادی دو پایه استوار نظام جمهوری اسلامی ایران است. حق آحاد مردم است که بگویند، بدانند و سخن خود را بیان کنند و پرسش و اعتراض خویش را مطرح کنند و در جهان پیچیده امروز، علاوه بر اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر و حق همگانی به خاطر پیچیدگی‌های موجود، این حق از جمله از طریق نهادهای مدنی، تشکل‌های قانونی، وسایل ارتباط جمعی و تأمین آزادی‌های فردی و جمعی تحقق پیدا کند. این مسئولیت بزرگ که متوجه رئیس‌جمهور است، نشانهٔ حساسیت و اهمیت جایگاه و پایگاه ریاست‌جمهوری است.»

با توجه به مواضع سال‌های اخیر محمود احمدی‌نژاد خالی از لطف نیست نگاهی هم بیندازیم به آن چه ۱۵ مرداد ۱۳۸۴ گفت:

«بهترین ژست دیپلماتیک، پایبندی به قوانین است. در کشور ما دموکراسی واقعی وجود دارد و قوا مستقل از یکدیگر هستند و اگر بپذیریم که قوه مجریه در کار مقننه دخالت کند، مفهومش دیکتاتوری است لذا من حامی اجرای قانون هستم و از تمام ظرفیت قانون برای استیفای حق مردم استفاده خواهم کرد. اعتدال، مشی دولت است و هر نوع افراط و تفریط جایی در این دولت ندارد و به همه فرصت‌ها، توان‌ها و شایستگی‌ها اتکا خواهد شد و پیشرفت و منافع ملی و عزت همگانی در این دولت مد نظر خواهد بود.»

هفتمین رییس‌جمهوری ایران در مراسم تحلیف خود گفت: «اعتدال‌گرایی بر اخلاق و مدارا اصرار می‌ورزد و از طریق گفتگو، تفاهم و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت سعی خواهد نمود شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی را به حداقل ممکن برساند.»

در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ و چهار سال قبل دو رقیب او – سیدابراهیم رییسی، تولیت آستان قدس رضوی و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران حاضر نبودند و حالا یکی رییس مجلس شورای اسلامی است و دیگری رییس‌جمهوری که سوگند یاد می‌کند.

مهم تر از همۀ آن چه گفته شد اما سوگند اوست:

«سوگند یاد می‌کنم پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم، همهٔ استعدادها و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم، خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم، از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السّلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت، پس از خود بسپارم.»

مهم‌ترین تفاوت مراسم تحلیف امروز با ۴۱ سال گذشته این است که سیدابراهیم رییسی در مقام رییس قوۀ قضاییه کنار هیچ رییس‌جمهوری نایستاد تا او سوگند یاد کند اما خود در مقام رییس‌جمهوری حاضر می‌شود.

این هم جالب است که اگر ۴ سال پیش پیروز می‌شد در مراسم تحلیف او علی لاریجانی در جایگاه رییس مجلس شورای اسلامی می‌نشست؛ حال آن که شورای نگهبان صلاحیت همان لاریجانی را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید نکرد.»