امیرمسعود مرادی باغبادرانی، امروز (شنبه، ۴ دی‌ماه) در نشست با خبرنگاران، با گرامیداشت ششم دی‌ماه، روز دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: خیلی پیش‌تر از اینکه قانون‌گذار به فکر سپردن امور به بخش خصوصی باشد، دفاتر اسناد رسمی بیش از صد سال است فعالیت دارند و به‌عنوان نهادی که وظیفه انجام امور حاکمیتی به آن‌ها محول شده، به وظیفه خود عمل کرده‌اند.

وی افزود: دفاتر اسناد رسمی طی این سال‌ها یکی از بهترین، پرکارترین و سالم‌ترین نهادهای کشور بوده‌اند که هیچ بار مالی برای دولت نداشته‌اند و به‌صورت صورت خودگردان اداره می‌شوند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه در کنار تنظیم و ثبت اسناد مراجعان، وظایفی در طول زمان به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده، گفت: دفاتر اسناد رسمی وظیفه وصول حقوق دولتی را نیز بر عهده دارند. عامه مردم تصور می‌کنند این وجوه به دفاتر پرداخت می‌شود، درصورتی که عمدتاً وجوه دولتی است و به حساب خزانه واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه در طول زمان سند رسمی که یکی از شاخصه‌های توسعه کشورها در دنیا محسوب می‌شود، در کشور ما جایگاه و اعتبار خود را از دست داده است، تصریح کرد: برخی قوانین و مقررات باعث شده اعتباری که یک سند رسمی دارد و برش و توانایی سند رسمی در حل یک خصومت تضعیف شود. امیدواریم حاکمیت در این زمینه به مسیر درست برگردد و عمده بار دادگستری کاهش یابد، چون حجم ورودی پرونده‌ها به کشور به شدت زیاد و عمده مراجعات نیز به دلیل نبود سند رسمی است.

مرادی باغبادرانی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در مورد الزام به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی اصراری بر این کار ندارند و اصرار بر اجرای قانون دارند. منتها دفاتر اسناد رسمی خودگردان هستند و پولی از دولت نمی‌گیرند، به همین دلیل هرکاری انجام می‌شود برای آن پولی دریافت می‌کنند که این بخش پررنگ شده، درصورتی که نزدیک به ۹۰ درصد از هزینه‌هایی که دریافت می‌شود به حساب دولت می‌رود.

وی با بیان اینکه قانونی داریم که براساس آن ۷۰ سال است دفاتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم سند خودرو را به عهده داشتند تا زمانی که شیوه ثبت پلاک خودرو تغییر کرد، افزود: ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی از قبل انجام می‌شد، اما انجام نشدن آن نیاز به دلیل دارد. پلیس راهنمایی و رانندگی می‌گوید برگ سبز خودرو کفایت می‌کند، اما قانون می‌گوید سند رسمی، سندی است که نزد مأموران رسمی در حدود صلاحیت و مطابق قوانین و مقررات تنظیم شود. پس نیروی انتظامی برای اینکه بتواند بگوید برگ سبز سند رسمی و معتبر است، باید مامور رسمی باشد و صلاحیت برای این کار داشته باشد، اما این صلاحیت از کجا آمده است؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با اشاره به اینکه در مورد صلاحیت، پلیس به قانون حمل و نقل و ترانزیت کالا استناد می‌کند، توضیح داد: قانونی به نام اصلاح ماده‌ای از قانون حمل و نقل و ترانزیت کالا تصویب شد که می‌گفت وظیفه صدور سند مالکیت به عهده پلیس است، اما دو اشکال عمده دارد؛ اول اینکه ما قوانین خاص و عام داریم و این قانون حمل و نقل قانون خاص است و قطعاً حکم قانون خاص به همه موارد عام تسری پیدا نمی‌کند. اشکال دوم هم اینکه صدور سند مالکیت با ثبت معاملات، دو موضوع متفاوت است، بنابراین به فرض که قانون خاص به پلیس صلاحیت می‌دهد، اما معامله باید به‌صورت رسمی ثبت شود تا پلیس براساس آن سند مالکیت صادر کند.

مرادی باغبادرانی بحث دوم را هزینه‌ها و وجوهی دانست که در دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌شود و افزود: خودمان پیش قدم شدیم و اعلام کردیم این هزینه‌ها زیاد است، اما در هر صورت مردم باید پول را در دفاتر اسناد رسمی و یا راهنمایی و رانندگی پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه با عدم مراجعه مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دو اتفاق بسیار بد افتاده که آمار آن موجود است، توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال خودرو در بودجه ردیف درآمد و هزینه‌ای دیده شده، درحالی که نزدیک به ۸۰ درصد این درآمد وصول نشده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با تأکید بر اینکه در این زمینه حرف پلیس به نوعی قانون‌گریزی و فرار از پرداخت مالیات تلقی می‌شود، گفت: وقتی قانونی وجود دارد ما موظف به اجرا هستیم، اما اصرار پلیس به اینکه مردم به دفاتر نروند، درآمدهای دولت و حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمی را بلاوصول گذاشته است.

به گفته وی، این وجوه قانونی است و دفاتر اسناد رسمی موظف به وصول آن هستند، درحالی که تشویق مردم به عدم ثبت سند خودرو در واقع ترغیب به عدم پرداخت این هزینه‌ها است، اگرچه ما هم معتقدیم این هزینه باید کم شود و تجربه هم نشان داده درآمد بیشتر در ارزان فروشی است، نه در گران فروشی.

وی خاطرنشان کرد: هزینه ثبت سند خودرو گزاف است و باید کاهش یابد تا مردم به ثبت سند رسمی تشویق شوند، با این وجود اگر مجلس مصوب کرد ما جز اجرای قانون به هیچ چیز اصرار نمی‌کنیم.

مرادی باغبادرانی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار ایسنا در مورد تعداد دفاتر اسناد رسمی فعال در استان اصفهان گفت: درحال حاضر ۴۸۷ دفتر اسناد رسمی فعال در استان و ۲۵۰ دفتر فعال در شهر اصفهان وجود دارد. این دفاتر با یک ضابطه‌ای ایجاد می‌شوند که قانون‌گذار به ازای ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت، به یک دفتر اسناد رسمی مجوز داده است، اما در سال ۸۶ قوه قضائیه اقدام به جذب ۴ هزار سردفتر اسناد رسمی کرد که ضابطه را به هم زد.

وی با بیان اینکه وقتی چنین اتفاقی افتتد موازنه به هم خورد و تا ۱۰ سال امکان جذب سردفتر اسناد رسمی وجود نداشت، افزود: سال گذشته جذب سردفتر اسناد رسمی از سر گرفته شد، درحالی که طرحی در مجلس مصوب شد و همه ضوابط را برداشته است. این کار عاقلانه نیست اما طراحان و طرفداران این طرح می‌گویند دفتر اسناد رسمی مثل سایر مشاغل کسب و کار است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه سر دفتر اسناد رسمی حق ورود در امور تجاری را ندارد، حق تبلیغ ندارد، تعرفه‌محور است و دستمزد آنها را حاکمیت تعریف می‌کند، ادامه داد: با این شرایط دفتر اسناد رسمی یک کار تجاری نیست. ضمن اینکه بخش دیگر تعهد و تخصص دفاتر اسناد رسمی است که اگر کسی به محض فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه این کار را عهده دار شود، احتمال خلاف و فساد وجود دارد.

وی همچنین به خودگردان بودن دفاتر اسناد رسمی اشاره و خاطرنشان کرد: سردفتران اسناد رسمی بیمه و بازنشستگی خود را پرداخت می‌کنند، اما با اجرای قانون جدید درحالی که حجم ورودی به دفاتر افزایش نمی‌یابد، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر آماده ورود به این کار می‌شوند، یعنی اگر در بدبینانه‌ترین حالت ۸۰ هزار نفر پذیرفته شوند، تعداد اسناد تغییری نمی‌کند، اما این درآمد به جای ۸ هزار و ۵۰۰ نفر بین ۸۰ هزار نفر تقسیم می‌شود.

به گزارش ایسنا، مرادی باغبادرانی ادامه داد: علاوه بر سردفتر، صندوق بیمه و بازنشستگی هم در معرض ورشکستگی قرار خواهد گرفت و با سیر تعدیل نیرو در دفاتر مواجه می‌شویم که بار بیکاری آنها به دوش حاکمیت خواهد افتاد، بنابراین بسیار مهم است که قانون‌گذار به حکمتی که در ابتدای تأسیس دفاتر استاد رسمی وجود داشت توجه کند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ نهادی از تخلف مبرا نیست، اما تخلفات دفاتر اسناد رسمی در حداقل ممکن است، افزود: یکی از تخلفات خدشه‌دار شدن قوانین و مقررات است که بخشی از تخلفات ناشی از مراجعه مردم و عدم انجام کار به نحو درست است. ضمن اینکه کانون سردفتران و دفتریاران یک دفتر نظارت و بازرسی دارد که به هر دو مورد رسیدگی می‌کند.

انتهای پیام