به گزارش ایسنا، مالیات بر نقل و انتقال سهام در شرکت‌های بورسی چهار درصد ارزش اسمی است و این مالیات برای شرکت‌های بورسی تا اواسط سال ۱۳۹۷ معادل نیم درصد بود اما در تیر ماه گذشته، وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد که “برای تشویق بیشتر مردم به سرمایه‌گذاری در بورس از این پس نرخ (کارمزد) نقل و انتقال سهام و حق تقدم از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش می‌یابد و این سیاست موجب افزایش نقدشوندگی در بازار سهام خواهد شد”.‌

نهایتاً در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ تصویب شد که مالیات بر نقل و انتقال شرکت‌های بورسی از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یابد که رئیس سازمان بورس این رویداد را اتفاقی مثبت یاد کرد و با اشاره به معاملات الگوریتمی و معاملات با فرکانس بالا گفت: اگر تعداد معاملات در بازار سرمایه با استفاده از این مکانیزم‌ها بالا رود مقدار مالیات دریافتی دولت کم نخواهد شد. مثلاً اگر با معاملات با فرکانس بالا تعداد معاملات رشد کند و به جای یک معامله در لحظه پنج معامله انجام شود، مقدار مالیات کم نمی‌شود.

کم شدن مالیات بر نقل و انتقال سهام شرکت‌های بورسی می‌تواند شرکت‌هایی که در خارج از بازار سرمایه هستند را ترغیب کند که وارد بازار سرمایه شوند و در نتیجه افشای منظم صورت‌های مالی خود شفافیت بیشتری رخ دهد. همچنین کم شدن این مالیات به علت کم کردن هزینه معاملات، افراد را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌کند. هر چند که موانع و موضوعات زیادی وجود دارد که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند در بازار سرمایه ایران حضور نداشته باشند و از این معافیت‌ها هم استفاده نکنند. از طرفی دیگر ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک موجود در بازار سرمایه ایران انقدر زیاد است که با این معافیت‌های مالیاتی کمتر کسی تمایل به سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارند و هنوز بازار پول، بازار مسکن و دیگر بازارها اولویت اول مردم و حتی بسیاری از سرمایه گذاران حرفه‌ای است.

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی نیز در این باره اظهار کرد: با توجه به حجم عظیم نقدینگی و نوسانات و تحولات اخیر در بازار مالی کشور به ویژه نوسانات و التهاباتی که در بازار پولی و مبادلات ارزی شاهد هستیم، هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت حوزه‌های تولید و اشتغال و فعالیت‌های مفید اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی تصمیم‌گیران نظام اقتصادی کشور ما محسوب می‌شود. در همین راستا شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه کشور است، برای کاهش هزینه مبادلاتی سهام و حق تقدم سهام، نرخ مالیات فروش آنها را از نیم به یک دهم درصد کاهش دهد.

حسین فهیمی اظهار کرد: این مصوبه هزینه‌های معاملاتی و همچنین هزینه مبادله را کاهش می‌دهد و مهم‌ترین نکته‌ای که در این مصوبه و اجرای آن وجود دارد این است که از سوی تصمیم‌گیران اصلی نظام یعنی سران سه قوه این پیام به فعالان اقتصادی ارسال می‌شود که فعالیت در بازار سرمایه، از حمایت قانون و پشتیبانی مقامات ارشد و مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیر برخوردار است.

منبع: ایسنا