مجید الهیان، با اشاره به ابتکار رهبر انقلاب مبنی بر نامگذاری اقتصادی سال ها در دهه اخیر، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این نامگذاری ها حمایت از تولید را اصل قرار دادند و از اقتصاد مقاومتی به پشتیبانی از تولید رسیدیم.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه حمایت از تولید را در دستور کار قرار داده و رئیس دستگاه قضا اهتمام ویژه ای در بخش اقتصادی دارد، تصریح کرد: رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز حمایت از تولید را در دستور کار قرار داده و اقدامات خوبی در این راستا انجام گرفته که یکی از این اقدامات، اقدام قضایی در رسیدگی هاست.
قائم مقام رئیس کل دادگستری گیلان، با تاکید بر لزوم حمایت از تولید، صنایع و سرمایه گذار واقعی، عنوان کرد: قوه قضائیه رسیدگی به پرونده های مرتبط با تولید در اسرع وقت را جزو وظایف ذاتی خود می داند تا موانع تولید برداشته شود.
الهیان، از تشکیل ستاد حمایت قضایی از سرمایه گذاری خبر داد و خاطرنشان کرد: در این ستاد علاوه بر رسیدگی قضایی، جلسات متعددی با تولیدکنندگان و بانک ها و سایر مدعیان توسط رئیس و دادستان برگزار می شود.
وی جلوگیری از واگذاری های غیر حق واحدهای تولیدی که طی سال های گذشته اتفاق افتاده را در دستور کار جدی قوه قضائیه دانست و بیان کرد: این واگذاری ها عملا تولید را از چرخه خارج کرده است لذا اقدام به تشکیل پرونده های اخلال در نظام تولید کردیم و برخی افراد تحت تعقیب هستند که در نهایت این رسیدگی ها، منجر به افزایش اشتغال و کاهش جرایم خواهد شد.
قائم مقام دادگستری گیلان، با اشاره به روند مثبت اجرای سند تحول قضایی، عنوان کرد: این سند تحولات را در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دنبال می کند و لذا دادگستری استان گیلان نیز اقدامات لازم برای اجرای سند را فراهم کرده و ابلاغ الکترونیک را با جدیت دنبال می کند.
وی با بیان اینکه شیوع بیماری کرونا و لزوم فاصله گذاری اجتماعی اهمیت ابلاغ الکترونیک را نشان داد، گفت: علیرغم شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا، استمرار خدمات قضایی اهمیت داشت و لذا با توجه به اهتمام قوه قضائیه بر غیر حضوری کردن خدمات، در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ابلاغ ها الکترونیک انجام می شود و نیاز به مراجعه مامور درب خانه ها نیست.
الهیان، ۹۰ درصد دادرسی های مرتبط با زندانیان را نیز غیر حضوری دانست و یادآور شد: ۱۰ درصد دیگر مربوط به پرونده های مهم و حساس است که حتما باید با حضور زندانی و شهود و وکلا و اصحاب دعوا رسیدگی شود.
قائم مقام دادگستری گیلان، با بیان اینکه در دادرسی الکترونیکی از اعزام زندانی به دادسرا جلوگیری شده است، خاطرنشان کرد: به زودی افراد می توانند از منازل و دفاتر خدمات قضایی و حتی خارج از کشور با محاکم ارتباط بگیرند که نیاز به اطلاع رسانی و آمادگی مردم دارد. بی تردید با الکترونیکی شدن دادرسی ها بسیاری از مراجعات کاهش پیدا می کند؛ البته وکلا و کارشناسان قضایی نیز خودکاربری دارند نیاز به مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نیست.
وی با اشاره به روند رو به رشد ورودی پرونده های قضایی، عنوان کرد: هر زمان معیشت مردم بهبود پیدا کند، شاهد کاهش پرونده های قضایی خواهیم بود لذا در سال ۹۸ حدود ۴۸۴ هزار پرونده ورودی داشتیم که در سال ۹۹ به ۵۱۰ هزار پرونده رسید؛ البته این پرونده های یگانه نیست و در مراحل مختلف قضایی اعم از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه تجدید نظر و اجرای احکام قرار دارد.
الهیان در گفت وگوی ویژه خبری شبکه باران، از افزایش ۹ درصدی ورودی پرونده های قضایی استان خبر داد و متذکر شد: به همین میزان فعالیت همکاران قضایی نیز افزایش یافته که باید مساوی پرونده های وارده یا بیش از پرونده های وارده مختومه داشته باشیم تا کاهش موجودی پرونده ها اتفاق بیفتد.
قائم مقام دادگستری گیلان، با بیان اینکه خوشبختانه در گیلان اطاله دادرسی نگران کننده نیست، اضافه کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها ۱۰۶ روز است؛ البته برخی از پرونده ها لاجرم نیاز به زمان برای کارشناسی دارد.
وی یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی را مقابله با فساد دانست و یادآور شد: سازمان بازرسی یکی از اجزای قوه قضائیه برای مقابله با فساد در دستگاه های اجرایی است که این بازرسی ها به صورت موردی و دوره ای و با کمک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی انجام می شود. همچنین کارگروه رسیدگی به این پرونده ها تشکیل شده که با حضور قاضی در دادگستری مورد بازبینی قرار می گیرد.
الهیان، با اشاره به اجرای قانون مجازات جایگزین حسب و کاهش زمان حضور زندانی، گفت: دستگاه قضایی بر کاهش زندانیان با توجه به وضع بهداشتی جامعه تاکید دارد.
وی با اشاره به توصیه قانون مبنی بر دعوت به صلح و سازش از طریق شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: متاسفانه دعوت به صلح و سازش مغفول مانده و لذا به زودی واحد میانجی گری را زیر نظر قوه قضائیه برای قضازدایی و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم افتتاح می کنیم.
قائم مقام دادگستری گیلان، از مردم خواست دانش و آگاهی خود را نسبت به مسائل قضایی بالا ببرند و یادآور شد: عمده ترین دلیل افزایش دعاوی کمبود آگاهی افراد به ویژه در زمان معاملات و عقد قراردادهاست که باید حتما در حضور شاهد و به صورت نوشته باشد.
منبع:ایسنا