به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، صدها تن از معترضان بار دیگر روز پنجشنبه با درخواست برای استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه و تغییر نظام سیاسی این کشور در پی درخواست ارتش برای کناره‌گیری بوتفلیقه از قدرت به خیابان‌ها آمدند.

احمد قاید صالح، رئیس ستاد کل ارتش الجزایر روز سه‌شنبه خواستار اجرای قانون اساسی برای برکناری بوتفلیقه از قدرت شد و پس از آن مقاماتی که همچنان خواستار باقی ماندن رئیس جمهوری بر سر قدرت بودند به او پیوستند. همچنین کسانی که فراکسیون نامزدی بوتفلیقه برای دور پنجم را تشکیل دادند، امروز می‌دانند که این خواسته که جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن اعتراضات بود، دیگر منتفی است.

پس از رئیس ستاد کل ارتش، نوبت به حزب تجمع ملی دموکراتیک، یکی از ستون‌های اصلی ائتلاف حاکم رسید که از طریق درخواست استعفای بوتفلیقه به او پشت کند، احمد اویحیی، دبیرکل حزب مذکور و نخست وزیر الجزایر که دو هفته پیش برکنار شد، این درخواست را ارائه کرد. حتی عبدالمجید سیدی السعید، دبیرکل اتحادیه عمومی کارگران الجزایر و یکی از کسانی که با وجود بیماری بوتفلیقه خواستار ادامه ریاست جمهوری او بود، اعلام کرد، از پیشنهاد ارتش حمایت می‌کند.

از سوی دیگر، علی حداد، رئیس اتحادیه بازرگانان الجزایر که به نزدیکی به بوتفلیقه معروف است، روز پنجشنبه از سمت خود استعفا کرد.

پایگاه خبری “همه چیز درباره الجزایر” نیز روز پنجشنبه نوشت، کسانی که در همه تصمیمات، بوتفلیقه را تایید و همه سخنانش را تحسین کردند، آنها هم نخستین کسانی هستند که از پشت به او خنجر زدند، حتی پیش از سقوط کامل بوتفلیقه، برای براندازی آن شتاب و “نظام وحشیانه” را محکوم کردند.

حزب جبهه آزادی ملی به ریاست خود بوتفلیقه که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، تنها حزبی است که هنوز پشت رئیس جمهور را خالی نکرده است اما صدای مخالفان به طور فزاینده به گوش می‌رسد. همانطور که مصطفی حموش روزنامه‌نگار در روزنامه “لیبرتی” نوشت، این قدرت است که حامیان خود را به وجود می‌آورد و این حامیان نیستند که قدرت می‌بخشند.

به نظر می‌رسد مرکز قدرت از ریاست جمهوری به فرماندهی ارتش منتقل شده است و از دو روز پیش این تصویر قاید صالح است که صفحه نخست روزنامه  “المجاهد” را به خود اختصاص داده است، روزنامه‌ای که معمولا نقش سخنگوی دولت را ایفا می‌کند. این روزنامه روز پنجشنبه نوشت، رفتن بوتفلیقه در حال حاضر در دستان شورای قانون اساسی قرار دارد و این تنها هیئتی است که می‌تواند پیشنهاد ارتش را برای اعلام “برکناری به دلیل بیماری جدی و مزمن” اجرایی کند، مگر اینکه بوتفلیقه خود استعفا دهد.

پس از گذشت ۴۸ ساعت از اعلام رئیس ستاد کل ارتش، بوتفلیقه همچنان رئیس جمهور است اما روزنامه لیبرتی نوشت، حکومت بوتفلیقه حتی با تلاش‌های تیم مقاومتش، نفس‌های آخرش را می‌کشد.

طبق خبری که روزنامه “الخبر” روز پنجشنبه منتشر کرد، دماسنج واقعی برای اندازه‌گیری میزان حرارت تحولات آتی جنبش‌های مردمی است، مردم اگر به مطالبات خود برای تغییر حکومت پایبند باشند، ارتش و سیاست‌مداران را مجبور خواهند کرد تا با آنها هماهنگ شوند.

این روزنامه نوشت، جمعه فرصتی خواهد بود تا رویکرد عمومی مردم درباره اجرای ماده ۱۰۲ قانون اساسی پیرامون وضعیت سلامتی بوتفلیقه و اینکه آیا این درخواست شکاف واقعی در جنبش مردمی ایجاد کرده یا نه، روشن شود.

همچنین شورای قانون اساسی الجزایر برگزاری هرگونه نشست برای تایید و یا عدم تایید شایستگی بوتفلیقه برای حکومت را رد کرد. رادیوی رسمی الجزایر روز پنجشنبه اعلام کرد، این شورا هنوز برای تعیین سرنوشت ماده ۱۰۲ قانون اساسی نشستی تشکیل نداده است.

انتهای پیام