قانون ایرانی رمزارزها در راه است
اتاق بازرگانی ایران از پیگیری برای تصویب یک آیین نامه در حوزه رمزارزها و اقتصاد هوشمند در ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، هر چند در ماههای گذشته میزان فعالیت شهروندان ایرانی در حوزه رمزارزها افزایش یافته اما جز تعدادی استخراج کننده مجاز رمزارز، عملا این حوزه چه در رابطه با استخراج و چه در
اتاق بازرگانی ایران از پیگیری برای تصویب یک آیین نامه در حوزه رمزارزها و اقتصاد هوشمند در ایران خبر داد.
به گزارش ایسنا، هر چند در ماههای گذشته میزان فعالیت شهروندان ایرانی در حوزه رمزارزها افزایش یافته اما جز تعدادی استخراج کننده مجاز رمزارز، عملا این حوزه چه در رابطه با استخراج و چه در رابطه با خرید و فروش با یک خلا قانونی بزرگ مواجه است و این موضوع از سوی فعالان بخش خصوصی بارها مورد بحث و گمانه زنی قرار گرفته است.
در نشست قبلی کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از نبود قانون و مقررات لازم در این حوزه به عنوان یک چالش جدی یاد شد و حالا در جدیدترین نشست این کمیسیون اعضا از تدوین یک آیین نامه در حوزه رمزارز و اقتصاد هوشمند سخن گفتهاند که پس از نهایی شدن برای تصویب به نهادهای قانون گذار ارسال خواهد شد.
در ابتدای نشست، علی شمس اردکانی درباره اخبار روز حوزه انرژی، اقتصاد کلان و رمز ارزها گفت و تأکید کرد: با توجه به آنچه در نشستهای قبلی گفتهشده، لازم است بخش خصوصی در این مدت سعی کرده نگاه جامع و عمیقی نسبت به ویژگیهای رمز ارزها پیدا کند و پس از شناسایی کارکردهای این حوزه، نشستهای لازم برای بیان خواستههای خود با مسئولان و سیاستگذاران داشته باشد. بخش خصوصی معتقد است، ممکن است سیاستگذار به دلیل تعجیل یا عدم شناخت در این حوزه به شیوه نادرستی تصمیمگیری کند. بنابراین باید در شناساندن بسترهای این صنعت تلاش کنیم.
شمس اردکانی در ادامه بر زمانبندی تعیینشده برای تهیه سند رمز ارزها تأکید کرد. با توجه به ناشناخته بودن وجوه موضوع رمز ارزها و مشکلات تصمیمگیری ناشی از این ناشناختگی، تهیه لایحه میتواند شروعی برای حرکت باشد.
شمس اردکانی گفت: رمز ارزها به مسئله روز در اقتصاد ایران بدل شده است. همه درباره آن حرف میزنند و اغلب هم طوری حرف میزنند که انگار سالها متخصص آن بودهاند. انبوهی اخبار و اطلاعات و آمار درباره رمز ارزها در ایران منتشر میشود که بخش عمدهای از آنها اشتباه یا نادقیق است.
در ادامه عمادالدین سخایی، مدیرکل بازارهای مالی-بازرگانی وزارت اقتصادی و دارایی گفت: ناشناختگی این پدیده باعث شده که پیرامون آن جو نامناسبی برقرار شود لذا در ابتدا باید شناخت کافی از موضوع داده شود و البته همزمان بخش خصوصی و دولتی روی موضوع کارکردهاند تا این شناخت ایجاد شود.
او با ارائه گزارشی با عنوان راهبردهای پیشنهادی در مواجهه با حیطههای مختلف موجودیتهای رمزنگار شده (رمز ارزها) » درباره موضوع توضیح داد. رمز ارز (Cryptocurrency) نوعی پول دیجیتال هستند اما هر پول دیجیتالی لزوماً رمز ارز نیست. رمز ارزها آن نوعی از پول دیجیتال هستند که پردازش و ذخیرهسازی آنها با استفاده از الگوریتمهای رمزنگاری (Cryptography) انجامشده و به همین دلیل سطح امنیت بالاتری دارند. اگر پول دیجیتال قرار باشد بهصورت عمومی منتشر شود حتماً باید از جعل آن جلوگیری کرد. همانطور که با روشهایی از جعل اسکناس جلوگیری میشود رمزنگاری هم جعل پول دیجیتال را دشوار میکند. هماکنون هزاران رمز ارز در دنیا وجود دارد اما معروفترین رمز ارز دنیا بیتکوین است که بیشترین سهم را در بازار رمز ارزها دارد.
او ادامه داد: عنوان رمز ارز در گروهی ذهنیتی ایجاد کرده که موضوع را بهعنوان ارز در نظر بگیرند، درحالیکه واژه «رمز ارز» کاربری آن را بهدرستی توضیح نمیدهد لذا در اینجا از واژه موجودیتهای رمزنگاریشده استفادهشده است. در ابتدا باید سطوح مواجهه تعیین شود، سطح حکمرانی (ممنوعیت، پذیرش مشروط، پذیرش کامل)، سطح تنظیم گری (مشاهده و ارزیابی، آزمون و یادگیری، تسهیلکنندههای نوآوری و یا اصلاح یا ایجاد قوانین جدید)، سطح سیاستگذاری (مالیات ستانی، …) و براساس آن بحث باز شود. همچنین تعیین شود که از حاکمیت چه خواستهای طلب میشود و در چه سطحی انتظار واکنش وجود دارد.
محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی فناوریهای نوین مالی ایران (فینتک) گفت: چون موضوع رمز ارز پویاست، بنابراین تجربه ای در مورد قانون گذاری و برخورد با آن وجود ندارد. در دنیا رگلاتوری با دو رویکرد انجام شده است باید در ایران مورد توجه و تجربه رگلاتوری در کشورهایی مثل سنگاپور بررسی شود.
شریعتمدار ادامه داد: از آنجایی که موضوع پویا است، بنابراین تجربه ای در مورد قانون گذاری و برخورد با آن وجود ندارد. در ایران به دنبال این هستیم که وضعیت فعلی دچار اختلال نشود. ما موافق بودیم که بازار تا حدی شکل میگرفت سپس بحث قانونگذاری مطرح میشد و پیشنهاد اول خود نظارتی بود ولی با توجه به شرایط بخش خصوصی صرفاً برای پوشش برخی ریسکها (پولشویی بانک مرکزی، ریسکهای اقتصادی مطرح از وزارت اقتصاد، ضد جاسوسی واجا) از نهادها خواست که وظایفی را به عهده بگیرند.
انتهای پیام
منبع:ایسنا
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰