با وجود آنکه طی سه دهه اخیر شاهد افزایش شمار دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در ایران هستیم، اما اکثر ما عادت کرده‌ایم که در زمان مواجهه با یک مشکل و حتی در مراحل آخر، اولویت اول را دنبال کرده و با یک حقوقدان، پای میز مشورت بنشینیم؛ افرادی که تابلوهایشان را هر روز در نقاط مختلف محل زندگی خود، می‌بینیم و شاید شماری از آنان را بین اعضای خانواده، سراغ داشته باشیم.

وکالت در تمام جوامع از حساس‌ترین مشاغل به شمار می‌رود، وکیل قادر است که با استفاده از دانش حقوقی خود، راه را بر مشکلات ناشی از قراردادهای بد، رفتارهای غیر اصولی و مشکلاتی که برای حل آنها گاه سال‌ها مجبور به تحمل راهروهای استرس‌زای دادگستری یا حتی محکومیت‌های مختلف خواهیم بود، ببندد.

وکیل قطعا مشاوری آگاه برای خروج از بن بست‌هایی است که خواسته یا ناخواسته با آن مواجه می‌شویم، بن‌بست‌هایی که حتی در ایمن‌ترین شرایط زندگی امکان دارد به دلیل یک اهمال و ناآگاهی و … سر راه هر یک از ما سبز شود. مشکلاتی که امکان دارد به دلیل اختلاف نظر در سطح خانواده، محل کار و تحصیل مواجه با مسائل اجتماعی تا وقوع حوادث و رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی، دامن‌گیر هر یک از ما شود.

از آنجایی که استقلال و امنیت برای قضات و وکلا لازم و ضروری است، با همت و تلاش دکتر مصدق در روز هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلا تصویب و نهاد وکالت مستقل شد که این روز در تاریخ وکالت دارای اهمیت خاص است و بعدها روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل نامگذاری شد.

یک وکیل پایه یک دادگستری در شیراز با گرامیداشت روز هفتم اسفند و تصویب لایحه‌ی استقلال کانون وکلا، در گفت و گو با ایسنا، گفت: به گواهی منابع تاریخی وکالت و وکیل از هزاران سال پیش در تمدن‌های گوناگون به اشکال مختلف تجلی و عینیت داشته است.

میثم صبور افزود: مداقه در منابع دینی حکایت از رسمیت این ساختار در شرع مقدس دارد به نحوی که شرایط، مبانی، آثار، قلمرو و حدود و ثغور اختیارات تفویضی و به طور کلی هر آنچه که برای انجام موضوع وکالت و احراز جایگاه وکیل ضرورت دارد، توسط شارع و یا فقها و مجتهدین احصاء شده است.

او ادامه داد: به رغم آنکه نزد عموم جامعه، وکالت و وکیل صرفا در یکی از مصادیق آن ظهور دارد؛ در منابع شرعی و بعضا قانونی، قلمرو وکالت وسیع تر و گسترده تر از محدوده متصور است‌ و علاوه بر دفاع و پیگیری حقوق اشخاص در محاکم و دیوانخانه‌ها، دفاع و نیابت در محاضر شرعی و حتی مراجع عرفی نیز ذیل عنوان وکالت تعریف می‌شود.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: مضاف بر این موارد تکفل و تصدی برخی امور نیز مصادیقی از وکالت است؛ به عبارت دیگر، مستنتج از منابع شرعی، غالب اعمالی که فاعل و عامل امین و وجود وصف امانت تصریح شده است، آن عمل مصداقی از وکالت است.

برخی تصور می‌کنند کانون وکلا کنسولگری صهیونیست‌هاست

صبور اضافه کرد: بنابراین نهاد وکالت و عنوان وکیل که پس از پیروزی مشروطه خواهان و در یک بازه زمانی چند ساله به شکل نوین و امروزی ظاهر شد، مبنای شرعی دارد و ریشه چنین ساختار و مقررات حاکم بر آن در اسلام است و اشاره به این امر از آن جهت ضروری است که بارها دیده‌ایم اشخاصی در تقابل با این نهاد به گونه‌ای به تخطئه وکیل و کانون وکلای دادگستری می‌پردازند که گویی کانون وکلای دادگستری سفارت یا کنسولگری صهیونیست‌ها و وکلا سفیر و کاردار و سرکنسول یا وابسته و امثال اینها هستند.

این عضو کانون وکلای مرکز اضافه کرد: رنج‌ها و زحمات بسیاری بر وکلا و حقوقدانان عارض شد تا پس از بیست سال ایستادگی لایحه استقلال تصویب و نهاد وکالت از سیستم قضاوت منتزع و استقلال آن در پناه قانون تضمین شد.

صبور با بیان اینکه تربیت و تعلیم متقاضیان شغل وکالت به عهده کانون وکلا گذاشته شد و پس از صدور جواز به دفاع از حقوق عموم مردم و موکلین مشغول شدند، گفت: توسعه نهاد وکالت بر پایه لایحه استقلال و قوانین مرتبط و آیین نامه‌های داخلی ادامه یافت و درخت تناور کانون در مسیر طوفان‌ها استوار و محکم ایستاد.

او اظهار کرد: وکلایی که پیوسته رنج و عذاب پیمودن مسیر احقاق حقوق موکلین را می‌پیمایند با مشکلات بسیاری روبرو می‌شدند اما با سعه صدر گذر کردند تا دست تقدیر با تصویب قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی و اعتراض کانون، تبعات و آثاری ایجاد کرد که روز به روز بر مشقات وکلا افزوده شد و اگر امروز وکالت را کار با اعمال شاقه بنامیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم.

اعمال وکیل در راستای توکل شکل می‌گیرد

این وکیل دادگستری گفت: در بسیاری از منابع تاریخی اعمال وکیل از اسامی خدا بوده و در راستای توکل شکل می‌گیرد. شخصی که به وکیل مراجعه کرده در طول توکل به خدا به وکیل خود توکل کرده تا از مهلکی که گرفتار شده نجات پیدا کند.

صبور همچنین با بیان اینکه وکیل دادگستری در خصوص وکالت تفویضی موکل خود، امانت از او را برعهده دارد و همه تلاش‌ها را در حفظ و نگهداری این امانت به کار می‌بندد، عنوان کرد: وکیل محرم اسرار موکل خود است، موکل با هر مشکلی که به وکیل مراجعه کند، وکیل باید تلاش کند که آرامش به آن شخص برگردد و برعکس همه تنش‌ها و استرس‌ها در لوحی نامرئی در سینه وکیل جای می‌گیرد.

او ریشه و اساس تمام مشکلات جامعه وکالت را در اشاعه نیافتن فرهنگ وکالت در جامعه و نوع نگاه برخی اشخاص به وکیل و وکالت دانست و گفت: در گذشته خارج از کانون در راستای تخدیش و تعرض به استقلال وکیل اقدامهایی انجام می‌شد و البته استمرار دارد ولی اخیرا میبینیم که از درون نهاد وکالت هم متعرض وکیل مستقل شده‌اند و در پیش نویس آیین نامه در دست تصویب وکالت ، مقرره‌ای وضع شده که حسب شنیده‌ها توسط یکی از کانون‌های وکلا پیشنهاد و تنظیم شده است و دربردارنده جواز بازرسی دفتر وکیل توسط رییس و اعضا هیات مدیره کانون متبوع وکیل است.

صبور اظهار کرد: منظور از استقلال وکیل، استقلال در دفاع از حقوق موکل است و اهمال و بی توجهی به قانون و نبود نظارت در حدود مقرر، مطلوب وکلا نیست؛ آن هم وکیلی که با ارزش ترین دارایی خود را وثیقه عمل به سوگند  قرار داده و لکه دار شدن شرافت را برنمی‌تابد.

مشکلات اقتصادی مانع استفاده از وکیل شده است

مژگان شیردل، وکیل دادگستری در شیراز نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه نقش وکیل صیانت از آزادی و تحقق عدالت در جامعه است و دستگاه قضا را در تحقق این امر یاری می‌کند، گفت: دلایل مختلفی برای کم توجهی به جایگاه وکیل وجود دارد که نبود اهتمام کافی در آگاه سازی جامعه توسط نهادهای مختلف، نظیر رسانه‌ها، یکی از این دلایل می‌تواند باشد.

این وکیل عضو کانون وکلای دادگستری افزود: متاسفانه هنوز مردم ما اعتقاد کامل به اخذ مشورت از وکیل در انجام امور حقوقی خود پیدا نکرده‌اند.

شیردل، مشکلات اقتصادی را یکی دیگر از دلایل مراجعه نکردن مردم به وکیل دانست و افزود: وقتی آحاد جامعه درآمد کافی نداشته باشند، طبیعتا به وکیل هم مراجعه نخواهند کرد که متاسفانه در اکثر پرونده‌ها شاهد این مسئله هستیم و افراد به دلیل صرفه جویی در هزینه‌ها در ابتدای امر به وکیل مراجعه نکرده‌اند و بعدا دچار مشکلاتی شده‌اند که با هزینه زیاد هم نمی‌توانند آن را جبران کنند.

او تبلیغات منفی علیه وکیل را از دیگر مشکلات ذکر و خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر موجی حاکم شده که در صدد تخریب چهره وکالت است.

وکیل پایه یک دادگستری در شیراز اضافه کرد: دلیل دیگر هم می‌تواند وجود نابسامانی‌ها و کندی دستگاه قضایی باشد. متاسفانه دود ناکارآمدی دستگاه قضایی به چشم وکیل می‌رود و طولانی بودن دادرسی و کندی آن به پای وکیل نوشته می‌شود.

شیردل ابراز امیدواری کرد که به مرور زمان با تلاش مسئولین قوه قضاییه این مشکل رفع شود که البته الکترونیکی شدن امور از جمله کارهای مثبت در این زمینه است.

او اضافه کرد: مطالبه وکیل از مردم اینست که همانطور که در همه زمینه‌ها باید به متخصص آن امر مراجعه کرد، در زمینه امور حقوقی هم به وکلای معتمد مراجعه کنند و قبل از انجام امور حقوقی و انعقاد قراردادها از حضور وکیل یا مشاوره وی بهرمند شوند تا از هزینه‌های آتی و گرفتاری‌های حقوقی در امان باشند.

۱۰ درصد مردم در پرونده‌ها وکیل انتخاب می‌کنند

یکی دیگر از وکلای پایه یک دادگستری شیراز نیز به ایسنا گفت: کانون‌های وکلا نهادی کاملا مستقل هستند که وابسته به هیچ منبع عمومی و دولتی نیستند و بدون دریافت هزینه، خدمات زیادی به جامعه ارائه می‌کنند.

مجتبی دهقان، با بیان اینکه متاسفانه از دیرباز تاکنون کانون‌های وکلا در معرض ناملایمات و چالش‌هایی بوده است، گفت: یکی از این چالش‌ها اینست که تا مردم مجبور نشوند به وکیل مراجعه نمی‌کنند. در صورتی که انتخاب وکیل و اخذ مشاوره مانع بروز بسیاری از مشکلات و پرونده‌های حقیقی در دادگاه‌ها می‌شود.

دهقان با بیان اینکه نتیجه این چالش ورودی ۱۴ میلیون پرونده به دادگاه‌ها شده است، اظهار کرد: تنها ۱۰ درصد مردم در پرونده‌ها وکیل انتخاب می‌کنند.

او با بیان اینکه در کشورهای آمریکایی و اروپایی هر خانواده دارای یک وکیل هستند، افزود: متاسفانه سیستم اطلاع رسانی قوی و جامعی بین مردم و کانون‌های وکلا وجود ندارد و اطلاع رسانی دقیقی راجع به جایگاه و اهمیت وکلا انجام نشده است.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه کانون‌های وکلا باید چاره‌ای بیندیشند و استفاده از وکیل و نقش آن را در احقاق حقوق مردم فرهنگسازی کنند، یکی از چالش‌های دیگر که این نهاد مدنی با آن مواجه است را سیاست و نگرش دوگانه دولت در بحث مالیات و مجلس با کسب و کار تلقی کردن وکالت و دیدگاه اقتصادی به وکالت عنوان کرد و گفت: متاسفانه تلاش‌های کانون وکلا در این زمینه نتیجه بخش نبوده است.

دهقان اضافه کرد: رویکرد منفی نیز نسبت به وکلای دادگستری در رسانه ملی روند فزاینده‌ای به خود گرفته که خود می‌تواند بی اعتمادی نسبت به وکلای دادگستری را در پی داشته باشد.

او با بیان اینکه هرچند تخلف عده محدودی از وکلا نیز بی تاثیر نیست اما قاطبه وکلا شرافت حرفه‌ای را وثیقه سوگند خود قرار داده‌اند، عنوان کرد: متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به افراد غیر وکیل اجازه ثبت موسسه بدون کمترین نظارت را داده که دود این موضوع در صورت بروز تخلف، به چشم وکلا می‌رود.

این وکیل پایه یک دادگستری در شیراز تاکید کرد: اگرچه باید بخشی از فرهنگسازی استفاده از وکیل بر عهده دولت باشد اما با گذشت دو سال از وعده ثبت روز وکیل در تقویم، تلاشی از سوی دولت برای تحقق این مهم انجام نشده است.

دهقان بر استفاده از حقوقدانان و کانون وکلا در مجلس شورای اسلامی برای تنظیم و تدوین قوانین هم تاکید کرد و گفت: جای تاسف است که کمیسیون حقوقی مجلس کاندیدی در این رابطه نداشته است.

برخی موکلین، وکیل را در مقام قاضی می‌بینند 

فریبا حسینی، وکیل پایه یک دادگستری در شیراز نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه یک وکیل در جایگاه وکالت مطالبه زیادی از جامعه و موکلین خود ندارد، گفت: وکیل از جامعه می‌خواهد که به وکلا اعتماد و مراجعه و از خدمات تخصصی آنها استفاده کنند.

حسینی اضافه کرد: همانطور که یک وکیل از نظر قانونی و اخلاقی ملکف و موظف است که مصلحت موکل را در نظر بگیرد و برای اهداف به حق موکل خود قدم بردارد، لذا در مقابل هم یک وکیل انتظار اعتماد از جانب موکل دارد که موکل با او صادق باشد و مشکل و معضل خود را با صداقت تمام و منطبق بر واقعیت نزد وکیل مطرح کند.

به گفته حسینی، گاهی برخی موکلین، وکیل را در مقام قاضی می‌بینند و همه حقیقت را به وکیل نمی‌گویند و این موضوع موجب می‌شود که وکیل سردرگم شود یا اینکه گاهی سخنان موکل موجب می‌شود که وکیل مسیری اشتباهی را طی کند، چون موکل حقیقت را از ابتدا پنهان کرده است.

او با بیان اینکه وکالت یک حرفه تخصصی است که استفاده از آن تاثیر مثبتی در جامعه دارد، تاکید کرد که وظیفه رسانه‌ها این است که زمینه آگاهی بیشتر مردم نسبت به استفاده از خدمات تخصصی وکیل و مراجعه به وکلا را فراهم کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری در شیراز همچنین با بیان اینکه استفاده از این خدمات علاوه بر آگاه سازی موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری هم می‌شود، گفت: بیشتر اوقات اگرچه حق با افراد است اما چون روش صحیح رسیدن به حق و مطالبه آن را نمی‌دانند چه بسا که یا به آن حق نمی‌رسند یا با پیمودن راههای متفاوت ممکن است به آن برسند ولی وقتی به وکیل مراجعه شود، دعاوی به نتیجه می‌رسند.

به گفته حسینی، سالانه آمار زیادی از پرونده‌ها با قرار رد در دعاوی حقوقی و با منع تعقیب در دعاوی کیفری مواجه می‌شوند، چون به روش صحیح مطرح نشده‌اند. حال آنکه با تقویت فرهنگ استفاده از وکیل توسط مردم، جامعه شاهد آثار مثبتی در ابعاد مختلف خواهد بود.

منبع:ایسنا