حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی روز دوشنبه ۱۸ اسفند در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی استان مرکزی اظهار کرد: در راستای جلوگیری از تصرفات اراضی ملی، در حوزه ثبت اسناد و املاک و اجرای قانون حدنگار در سطح استان بواسطه دستگاه‌های ذیربط اقدامات خوبی صورت گرفته است. بیش از ۶۲۵ میلیارد ریال اراضی ملی رفع تصرف شده و به منابع ملی برگشته شده است.

وی افزود: در زمینه اقدامات انجام شده در یکسال گذشته نمی‌توان نمره کامل به استان دارد در همین راستا دستگاه‌ها باید یک ارزیابی کامل از عملکرد خود در سال ۹۹ در حوزه انفال داشته باشند تا بتوان با شناسایی نقاط قوت و ضعف، برنامه ریزی بهتری برای سال گذشته داشت. دادگستری استان نیز رصد لازم در این خصوص را انجام خواهد داد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: جهت مشخص شدن هدف در سال آینده، تیم های کارشناسی مناسب و مجرب تشکیل و برنامه مناسب برای سال آینده را تا پایان اسفند ابلاغ کنند.
موسوی با بیان اینکه مسئولین باید در حوزه انفال به وظایف قانونی خود به خوبی عمل کنند بیان کرد: با توجه به اینکه استان مرکزی در آستانه فصل کشت قرار دارد، نیروهای حفاظتی به جهت جلوگیری از سودجویی در ایام تعطیلات، باید فعالیت خود را بیش از پیش با جدیت ادامه دهند.

وی ادامه داد: همچنین اقدام قاطع و قانونی در راستای مبارزه با تصرفات و تغییر کاربری های غیرقانونی باید در دستور کار باشد، اسم کسانی در لیست این تصرفات است که جای تاسف دارد، در نتیجه منابع طبیعی و دیگر دستگاه های ذیربط باید با مستندسازی ورود جدی در این حوزه داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به در پیش بودن فصل طبیعت گردی اضافه کرد: به دنبال تاکید دادستان،  با توجه به اینکه در آستانه فصل طبیعت گردی قرار داریم دستگاه‌های مربوطه از جمله نیروی انتطامی جهت جلوگیری از تجمعات غیراخلاقی که سبب لطمه زدن به حیثیت اسلام و استان می‌شود، اقدام جدی داشته باشند.

موسوی با تاکید بر اینکه اجرای قاطع و قانونی احکام در جلوگیری از بروز جرم، عاملی پیشگیرانه است خاطرنشان کرد: بسیاری از احکام صادره در این حوزه اجرا نشده و این در حالی است که اجرای قاطع و به موقع احکام در این حوزه پیشگیرانه است.

انتهای پیام