هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره شعار امسال به نام “رونق تولید” و اینکه آیا برای تحقق این شعار، حمایت از مصرف کنندگان نیز به موازات حمایت از تولیدکنندگان ضرورت دارد؟ گفت: با توجه به تحریم‌های غیر قانونی و غیرمرتبط با حقوق بین الملل توسط کشوری که خود را صاحب قدرت و ثروت می‌داند و بقیه کشورها سعی می کنند به خاطر روابط تجاری و اقتصادی یا حتی منافع ملی شان سیاست دوگانه‌ای در حقوق بین الملل داشته باشند؛ منافع ملی ما ایجاب می‌کند که دولتمردان سیاست‌های مختلفی در نظر بگیرند که هم از لحاظ سیاست خارجی ثابت کنند که این تحریم ها، ظالمانه و غیرقانونی و غیرحقوقی است و  منبعث از سیاست قدرت و ثروت است و هم  غیرقابل اعتماد بودن صاحبان قدرت را به اثبات برسانند و در راستای مقابله با تحریم های غیرقانونی راهکارهایی را در پیش بگیرند.

وی افزود: کشور ما غنی از ثروت و نیروهای بااستعداد است و باید از آنها حمایت کرد و به حمایت کامل از آنها برخاست. در این موارد است که  مقام معظم رهبری  با اتخاذ چنین سیاستی حمایت از تولید داخلی را به عنوان یک راهکار اساسی در نظر گرفته است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی بتوانند از این موضوع بهره مند شوند و اساسا این سیاست درستی است و با شدت و حِدت عملکرد سیاست‌های خارجی کشورهای بیگانه مقابله خواهد کرد.

پوربابایی تصریح کرد: طبیعی است که با توجه به قوانین مصوب باید دولت یا قوه مجریه به عنوان یک نهاد اجرایی از تولید کننده‌های داخلی حمایت کند و تسهیلات لازم را برای تولید داخلی که در کنار این امر، اشتغال و درآمدزایی و گردش اقتصاد را به باور خواهد آورد، ایجاد کند و قوه مقننه هم به عنوان قوه تقنینی با ریل گذاری، شرایط و تسهیلات لازم را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند و قوه قضاییه هم بتواند از سرمایه گذاران داخلی و خارجی حمایت بی دریغ کند و از کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند و می خواهند با این شعار و  سیاست همراهی کنند،  حمایت کند. لذا هر سه قوه وظیفه خاص خود را دارند و طبیعی است که مردم باید در این موضوع به جای این که همدیگر را به خرید یا تولید کالاهای خارجی ترغیب کنند و به فکر منافع ملی کشور خودشان باشند زیرا وظیفه حاکمیتی و دولتی است که همه باید به موقع به این وظیفه خود عمل کنند.

این حقوقدان ادامه داد: مردم در اقتصاد باز و لیبرال  و آزاد حق دارند، کالای باکیفیتی بخرند که روی مسایل اقتصادی زندگی شان تاثیری نگذارد. به این معنی که حق دارند، بین دو کالایی که تولید داخل و خارج است، کالایی با قیمت مناسب و با کیفیت بالا بخرند و این وظیفه، وظیفه تولیدکنندگان است که اگر بخواهند در بازار رقابت و در این شرایط اشتغال ایجاد کرده و کالای خودشان را به صورت مستمر تولید و عرضه کنند،  کالاهای با کیفیت تولید و در اختیار مصرف کننده بگذارند و حتی خودشان علمدار و پرچمدار مقابله با فساد و کمک کننده و هدایت شونده مبارزه با سیاست های خارجی باشند.

پوربابایی افزود: در این شرایط که تولیدکننده داخلی که از حمایت برخوردار بوده و خواهد بود، نیاز دارد که از لحاظ تسهیلات بانکی و بروکراسی های اداری که در جامعه وجود دارد، با خیال راحت کالای با کیفیت تولید کند. در مقابل مصرف کننده هم احتیاج دارد در صورتی که کالایی را با کیفیت خریداری می کند، این تضمین و طمانینه خاطر را داشته باشد که کالای مصرفی‌اش به لحاظ قیمت و کیفیت، شرایط استاندارد ملی و بین المللی و خدمات پس از فروش را دارد. در غیر این صورت اگر حاکمیت این شرایط را برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد نکند وتولیدکننده منافع ملی را احساس نکند و کالای با کیفیت و با شرایط استانداردهای جهانی برای مصرف کننده تولید نکند و این طیب خاطر را در مصرف کننده به باور نیاورد؛  تحقق شعار رونق تولید عملا از کار افتاده است یعنی ما توجه کامل به این شعار را نداشتیم.

این وکیل دادگستری تصریح کرد:  قوای سه گانه و همگان باید دست در دست هم داده و این شعار را محقق کنند تا ما بتوانیم در این شرایط هم در کشور خودمان منافع ملی و حمایت از تولیدکننده داخلی را رقم بزنیم  و هم مصرف کننده را ترغیب نکنیم که به کالاهایی که شاید کیفیت مناسب نداشته و به خروج ارز کمک می‌کند و حتی به تولید داخلی ضربه محکمی وارد کند، رجوع کند.

پوربابایی در پایان گفت: اکنون شرایط کشور را از لحاظ اقتصادی می بینیم و به دلیل کاهش ارزش پول ملی کشورمان، بسیاری از کسانی که دنبال منافع ملی نیستند و  دنبال منافع شخصی خودشان هستند، باعث شده‌اند که رونق تولید عملا از منصفه ظهور خارج و به محاق برود؛ لذا  همه باید دست به دست هم بدهند و هم از تولیدکننده داخلی و هم از مصرف کننده داخلی حمایت کنند زیرا  تولید داخلی رونق نخواهد گرفت، مگر اینکه مصرف کننده داخلی رضایت بی نظیر و کاملی نسبت به تولیدات داخلی داشته باشد.

انتهای پیام