دکتر”علی زینی‌وند” عصر امروز ششم اسفندماه در ستاد تنظیم بازار استان کرمان و در ارتباط ویدئوکنفرانسی با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزیر صمت تجربه استانداری در دو استان را دارد لذا کارهای موثرتری در تنظیم بازار در این دوره می‌تواند انجام گیرد.

وی بیان کرد: تنظیم بازار چیزی شبیه شورای برنامه‌ریزی و توسعه در بودجه است و ما احساس اختیار داریم اما استانداران هیچ اختیاری در تنظیم بازار ندارند. همچنین اگر کالای ذخیره‌ای در استان پیش بینی شود در ایام اضطراری نیاز به یک بروکراسی پیچیده برای دریافت مجوز از تهران دارد تا بتوانند ۲۰ درصد از ذخایر را برای تنظیم بازار به بازار تزریق کنند.

استاندار کرمان با بیان این مطلب که قیمت گذاری در سطح ملی انجام می‌شود، اظهار کرد: عملا ما قیمت گذاری می‌کنیم اما در بازار یک اتفاق دیگر می‌افتد یعنی کارایی ستاد تنظیم بازار از لحاظ افکار عمومی عملا با چالش مواجه می‌شود و باید برای این موضوع تدبیری اتحاذ کنیم.

وی پیشنهاد کرد: برای منطقه‌بندی تنظیم بازار کار کارشناسی بیشتری انجام شود و اختیار به استان‌ها داده شود به‌طور مثال در حوزه مرغ که با چالش روبه رو هستیم می‌توانیم به راحتی از طریق روش منطقه‌بندی تنظیم بازار مسئله را حل کنیم. به‌طور مثال ما حدود ۴۵ درصد مرغ کمبود داریم این درحالی است که استان‌های اطراف ما افزایش تولید دارند که می‌توانیم با این روش مشکل استان را رفع کنیم.

زینی‌وند با اشاره به وسعت استان کرمان عنوان کرد: در کل استان کرمان یک قیمت مصوب و مشخص نمی‌توانیم داشته باشیم زیرا فاصله بین شهرهای شمالی با جنوبی استان به اندازه سه استان است.

وی بر لزوم تفویض اختیار ۱۵ درصد در افزایش یا کاهش قیمت‌ها به استانداران در راستای تنظیم بازار تاکید کرد و افزود: در سفر مسئولین وزارت صمت به استان کرمان چند مصوبه داشتیم که به صورت کامل اجرا نشده، به‌طوری‌که یک مصوبه درباره روغن خام داشتیم که روغن آفتابگردان آن هنوز به استان نرسیده و اکنون با مشکل مواجه هستیم و همچنین یک مصوبه درباره تخصیص ۱۰۰۰ تن مرغ منجمد به استان داشتیم که تاکنون ۴۰۰ تن آن اختصاص داده شده و مابقی آن هنوز محقق نشده است.

استاندار کرمان در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه تنظیم و مدیریت بازار تفویض اختیار به استانداران است.

انتهای پیام

منبع:ایسنا