سید علی موسوی گمارانی اظهار کرد: در روزهای اخیر برخی از بازاریان گناوه در اعتراض به نرخ کرایه حمل کالای همراه ملوان(ته‌لنجی) گلایه‌هایی را نسبت به تعاونی لنج داران و مدیرعامل تعاونی در فضای مجازی مطرح ‌کرده‌اند.

وی در این خصوص تصریح کرد: واردات کالا از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به بنادر جنوبی ایران از مجرایِ کالای همراه ملوان (موسوم به ته‌لنجی)، چارچوب فرایندهای قانونی مشخصی دارد که در هیچ مرحله‌ای از آن، شرکت‌های تعاونی لنج‌داران، اجازه یا اختیار دخالت یا اعمال نفوذ ندارند.

مدیرعامل تعاونی لنج داران بندر گناوه ادامه داد: مواردی از قبیل سامان‌دهی شناورهای سنتیِ مشمول معافیت، نوبت دهی عزیمت دریایی، صدور مجوز خروج لنج ها، نوبت‌دهی تخلیه بار در بندر گناوه و ارزیابی و ممیزی ملاحظات ایمنی دریانوردی در حیطه اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی است.

موسوی گمارانی اضافه کرد: مسائل مرتبط با صدور پروانه حرکت، تعیین نوع کالای مشمول عنوان ته‌لنجی(موسوم به اقلام ۹۷ گانه کالای ته‌لنجی)، تشخیص وضعیت گمرکی محموله بارگیری شده از سوی لنج‌ها(از قبیل تجاری بودن یا ته‌لنجی بودن محموله) و تعیین مصداق عنوان قانونی محموله(از قبیل کالای مجاز، کالای مجاز مشروط یا کالای ممنوعه) در حوزه اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرکات گناوه است.

وی ادامه داد: ملاحظات امنیتی – انتظامی تردد شناورها در حوزه اختیارات فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی است، حجم و میزان سوخت دریافتی شناورها تابع تصمیمات شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، مسائل مرتبط با مطابقت کالای ته لنجی با استاندارهای اجباری در حوزه اختیارات سازمان استاندارد ایران یا وزارت بهداشت، میزان و حجم کالای ترخیصی از محل ته لنجی (که در حال حاضر ۳۰ وانت نیسان به ازا هر سفر دریایی است) در حوزه اختیارات و مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور است.

مدیرعامل تعاونی لنج داران گناوه خاطرنشان کرد: بنابراین به روشنی مشخص است که تعاونی لنج‌داران بندر گناوه و مدیرعامل آن، بدون هرگونه اختیار و قدرت اجرایی طی عملیات واردات کالای ته لنجی بوده و امکان هیچ‌گونه اعمال قدرت و نفوذی را ندارد.

موسوی گمارانی تصریح کرد: مبلغ و میزان کرایه لنج از دیرباز تابع رابطه عرضه و تقاضا بوده و همواره کم و کیف آن بر اساس قراردادهای خصوصی و توافق صاحب کالا و صاحب شناور تعیین شده است.

وی گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم کرایه بار ته لنجی، تاکنون مشمول نظام قیمت‌گذاری دستوری از سوی مراجع دولتی نبوده است و حتی به فرض اینکه اعضا هیئت مدیره و شخص مدیرعامل تعاونی لنج‌داران با نظر بازاریان محترم مبنی بر بالا بودن قیمت کرایه بار موافق باشند جای سوال است که مدیرعامل تعاونی لنج‌داران بندر گناوه بر اساس کدام مجوز و اختیار قانونی می‌تواند قیمت کرایه بار را به صورت دستوری اعلام کرده و لنج‌داران را مجبور به پذیرفتن یک قیمت مشخص کند؟ واضح است که چنین قدرت و اختیاری وجود ندارد.

مدیرعامل تعاونی لنج داران گناوه عنوان کرد: مطابق قوانین و مقررات کشور، نظام قیمت‌گذاری دستوری و تعیین تعرفه ارائه خدمات، تابع دستورالعمل قانونی نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی است و مهمترین مراجع دولتی ذیصلاح در این خصوص، شخص جناب استاندار محترم، سازمان صمت استان و شهرستان، سازمان تعزیرات حکومتی و… هستند.

موسوی گمارانی تاکید کرد: در صورتی که بازاریان محترم بندر گناوه انتقاد، گلایه و پیشنهاد مشخصی در رابطه با نظام واردات کالای همراه ملوان (از جمله نرخ کرایه لنج‌ها) دارند قانونی حق و اختیار آن را دارند که به مراجع ذیصلاح دولتی مراجعه و مراتب گلایه‌مندی و اعتراض خود را منعکس کنند.

وی تصریح کرد: بدیهی است در صورت اتخاذ و ابلاغ هرگونه تصمیم از سوی مراجع قانونی، تعاونی لنج‌داران بندر گناوه و شخص مدیرعامل تعاونی نیز تابع این تصمیمات بوده و در برابر حاکمیت قانون مطیع خواهند بود.

منبع: ایسنا