محمود بنانژاد مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تفاوت شیوه کسب و کار در ایران و کشورهای توسعه  یافته، اظهار کرد: برای مثال وصغیت سرانه واحدهای صنفی متفاوت است، به طوری که در ایران به هر واحد صنفی ۲۷ تا ۲۸ نفر مراجعه می‌کنند، اما این رقم در کشورهای توسعه یافته ۱۷۰ تا ۱۸۰ و متوسط در دنیا ۱۰۰ نفر است.
وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته فروشگاه‌ها بزرگ هستند و هر کدام چند فروشگاه محسوب می‌شوند، گفت: زیاد بودن تعداد واحدهای صنفی به نسبت جمعیت کشور، باعث شده هزینه و قیمت تمام شده برای واحدها بالا برود. بنابراین صنوف باید به این سمت حرکت کنند که سقف واحدهای صنفی را کم، محدود و کنترل کنند یا برای آن حریم تعیین کنند تا از یک حدی به صورت نامتقارن و بی رویه افزایش پیدا نکند.
خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه به افزایش بی رویه رستوران‌ها و فست فودها اشاره کرد و گفت: این در شرایطی است که مشتری آنها محدود و ثابت است که در یک محدود تقسیم می‌شود. پس هزینه ثابت می‌ماند، اما درآمد آنها کمتر می‌شود. در نتیجه قیمت تمام شده آنها بالا می‌رود و در مواردی منجر به ورشکستگی و رقابت منفی بین رستوران ها می‌شود.
بنابراین به گفته وی ازدیاد واحدهای صنفی به نفع خود واحدهای صنفی هم نیست. برای مثال فروشگاه های پوشاک افزایش پیدا کرده، اما توجه به شرایط اقتصادی سال‌های اخیر، تقاضا حتی ثابت نمانده و حتی کاهش هم پیدا کرده است.
چرا واحدهای صنفی زیاد می‌شوند؟  
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی چرا تعداد واحدهای صنفی هر سال افزایش پیدا می‌کند، اظهار کرد: مشکلاتی که در حوزه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد باعث ایجاد این وضعیت شده است. بنابراین نبود سرمایه گذاری و اشتغال در بخش های دیگر باعث شده اشتغال در بخش خدمات و اصناف بار شود.
وی افزود:  یک فرد می تواند با ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان یک واحد صنفی راه اندازی کند، در حالی که هزینه ایجاد هر شغل در صنایع سنگین حدود یک میلیارد تومان و در صنایع سبک حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. همین موضوع باعث شده برخی افراد تحصیل کرده و دارای تخصص نیز به خرده‌فروشی روی بیاورند که اتفاق خوبی نیست و نشان می دهد این افراد نتوانستند شغل مورد نظر خود را پیدا کنند.
چالش‌های پیش روی خرده فروشی 
بنانژاد با اشاره به فعالیت دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی در کشور، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز، شیوع ویروس کرونا و تحمیل برخی هزینه‌ها که از سوی دستگاه‌های اجرایی قابل کنترل است، از جمله مهمترین چالش‌های پیش‌روی واحد صنفی است.
به گفته وی با افزایش نرخ ارز ازسال ۱۳۹۷ هزینه واحدهای صنفی به شدت افزایش و سرمایه آنها کاهش یافته است. این که بگوییم ۱۰ یخچال یک واحد صنفی حالا ۴۰۰ میلیون تومان ارزش دارد حرف درستی نیست، چرا که برای صنوف مهم خرید و فروش و کسب درآمد است نه مبلغ سرمایه خوابیده در مغازه. از طرف دیگر واحدهای صنفی درگذشته با ۱۰۰ میلیون تومان ۱۰ یخچال می‌خریدند و حالا می‌توانند فقط سه یخچال بخرند. بنابراین سرمایه آن‌ها به ۳۰ درصد رسیده است.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف با اشاره به شیوع ویروس کرونا طی یک سال و نیم گذشته و ممنوعیت‌ها و رکود حاصل از آن، اظهار کرد: می‌توان گفت موارد قبلی از اختیار دستگاه‌ها خارج بوده، اما جریمه ناشی از بیمه تامین اجتماعی، مالیات، عوارض پسماند شهرداری و غیره، مواردی هستند که که در شرایط کاهش درآمد به واحدهای صنفی تحمیل می‌شود و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند آنها را کنترل کنند.
برای مثال به گفته وی در روزهای اخیر قیمت آب کارواش افزایش چشمگیر داشته و این در حالی است که کارواش ها به کنترل مصرف آب کمک می‌کنند، اما طی سال‌های اخیر هزینه آب آن‌ها سه برابر شده است. در خشکشویی‌ها و رستورانها نیز مشکل مشابهی وجود دارد.
خزانه دار اتاق اصناف در ادامه با هشدار به اینکه هر واحد صنفی به طور متوسط سه شغل ایجاد می‌کند، تصریح کرد: مشکل عمده کشور در حال حاضر بیکاری است و در چنین شرایطی تعطیل شدن واحدهای صنفی به معنای از بین رفتن حداقل سه اشتغال مستقیم است.
گفتنی است که امروز در تقویم رسمی کشور روز اصناف است.
منبع:ایسنا